انطلاق أعمال إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2025 بمشاركة وزارية واسعة

بنك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء.

شارك في الورشة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من المؤسسات البحثية والجامعات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها الافتتاحية، أن تقرير التنمية البشرية لعام 2025 يُعد أداة محورية لتقييم التقدم في مجالات التعليم، الصحة، ومستوى المعيشة، إضافة إلى دوره في تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضيق الحيز المالي أمام الدول النامية وتؤثر على جهودها التنموية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التقرير هو الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية منذ انطلاقها في 1994، مشيرة إلى أن اختيار مركز بصيرة لإعداده يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات البحث والتحليل. كما نوهت إلى أن التقرير سيُعد ضمن إطار تشاركي يعكس أولويات الدولة، ويرتكز على المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة"، و"رؤية مصر 2030".

من جانبه، أوضح أليساندرو فراكاسيتي أن تقارير التنمية البشرية تمثل منصات وطنية شاملة للحوار والتخطيط، تتجاوز الأرقام والإحصاءات، وتعكس أولويات المواطنين، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية والمناخية المتسارعة.

واستعرض الدكتور ماجد عثمان منهجية إعداد التقرير والأفكار المقترحة التي سيتناولها، مؤكداً أن التقرير سيبني على نتائج التقرير السابق الصادر عام 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع".

في السياق ذاته، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن التقرير يُعد مرجعاً مهماً لصناع القرار والباحثين على حد سواء، ويعكس تعاوناً مثمراً بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ويهدف التقرير إلى تقديم تقييم شامل لجهود التنمية في مصر، وتحديد الفجوات التنموية، ودعم مسار الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر نهج تشاركي يعزز الشفافية والاستناد إلى البيانات والتحليل الموضوعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق