جددت اللجنة الأولمبية الدولية المخاطبات الموجهة إلى اللجنة الاولمبية المصرية من أجل اخطار وزارة الشباب والرياضة في مصر بشأن ضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الاولمبية الدولية .
وطالبت اللجنة في مخاطبات جديدة وضع التصور الكامل لمسودة التعديلات المقترحة قبل اقراها واعتمادها من البرلمان المصري وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية
كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها الجديدة ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف إلى عناصر العمل بالرياضة المصرية على كافة المستويات
واشادت اللجنة الاولمبية الدولية بأهمية التواصل الذي حدث من قبل في سنة ٢٠١٧ بتعديلات لبعض بنود في قانون الرياضة لسنة ٧١ وهو ما تم تداوله بمنتهى الشفافية
ويذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد رفضت نشر البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بغرض توجيه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن التنسيق عن قانون الرياضة الجديد واعتبرته بيان غير واضح الرد في طلب اللجنة الدولية بشأن الحوار المجتمعي لقانون الرياضة
وقالت مصادر داخل اللجنة الأولمبية المصرية إنه ا لم تكن طرف في بيان الشكر الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة واعتبرته توريط لموقف اللجنة الأولمبية المصرية في التوقيت الحالي
وافادت المصادر ان اللجنة طلبت من وزير الرياضة بشكل رسمي التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن بنود القانون وهو ما تسبب في أزمة بين الطرفين لا سيما وأن الوزير لا يزال متحفظ على نشر مسودة تعديلات القانون
ورفضت اللجنة الاولمبية المصرية الدخول كطرف أصيل في خطاب الوزارة الأخير خشية التورط في شكاوي لاحقة أمام الاولمبية الدولية
تساؤلات حول اسباب اخفاء الأولمبية المصرية لخطاب الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة
تسبب وصول خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها المصرية في حالة من الجدل والتضارب من جديد بشأن قانون الرياضة ومشروع التعديلات الأخيرة الذي بصدد التوجيه للجنة التشريعات بمجلس النواب تمهيدا لمناقشة واقرار التعديلات المقترحة
وطرح مصدر مسؤول تساؤلات عدة بشأن مبدأ الشفافية في اصدار تعديلات على القانون وقرارها دون الرجوع لمناقشة مجتمعية في الاوساط الرياضية كما هو متعارف عليه من قبل
كما تساءل المصدر عن كيفية اخفاء خطاب هام يتعلق بتقرير وتعليق من اللجنة الأولمبية الدولية مشهبا الموقف باخفاء خطاب تنظيم نهائي إفريقيا من قبل وخلق ورطة غير مببررة للاهلي
واتم المصدر أن بمثل هذه المواقف قد يفسر البعض بأن الوزارة تميل إلى قرارات أحادية تضر بالصالح العام وعرضة لمزيد من الانتقاد أو المسائلة أمام الاولمبية الدولية امام اي شكوى رياضية محلية
يذكر أن الخطاب الذي تم اخفاءه جاء نصه كالتالي:"عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا ) وكنا نعلم انك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا امر إيجابي، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد ان التعديلات متوافقه مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧...نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم ) للمناقشة.
يذكر أن الخطاب تم ارسالة إلى الاولمبية المصرية من ٤٨ ساعه إلى كل من: ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة
وتطالب الأندية الجماهيرية بطرح القانون للحوار المجتمعى، والاستعانه بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبى
واحدثت التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل ، حالة مكن الغضب الشديد داخل الاوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو
وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع إلى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
..............
بعد اخفاء خطاب الأولمبية الدولية.. مصدر يؤكد تضرر الأندية الجماهيرية من القانون وعدم تكافؤ الفرص مع اندية الهيئات والشركات
تسبب وصول خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها المصرية بشأن قانون الرياضة ومشروع التعديلات الأخيرة في حالة كم الجدل خصوصا في ظل تأخر اعلان وزير الرياضة عن أي بنود يتم مناقشتها حاليا
وطرح مصدر قانوني مسؤول عدة تساؤلات حول كيفية عرض القانون ويتضمن بند الثمانية سنوات وكيفية تفعيله بأثر رجعي يضر استقرار الأندية ومناقشة القانون أمام نواب ( الذي لا يطبق عليهم بند ال٨ سنوات)
وأضاف المصدر إنه كيف يطلب الوزير من الاهلي في خطابه الأخير ارسال مقترحات على تعديلات ( يتجاهل الوزير حتى الآن اطلاع الأهلي عليها) كما أن مسؤولي النادي الأهلي في دهشة من رد وزارة الشباب والرياضة وينوي مخاطبة رئيس الوزراء مجددا للاطلاع على مشروع التعديلات قبل عرضه على مجلس النواب
وأضاف المصدر بأن الأهلي سوف يخاطب مجلس الوزارء بطلب شفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية والجماهيرية لأنها ما يتردد ان تعديلات القانون سوف تفرق في التعامل بين الأندية الشعبية والجماهيرية في المعاملة بينها وبين قانون التعامل مع أندية الشركات والهيئات والأندية الخاصة لا سيما وإنه قانون يهدف إلى مستقبل الرياضة لمدة ١٠-٢٠ سنة قادمة
وتساءل المصدر حول سبب اخفاء الخطاب الذي وصل من الاولمبية الدولية وتشبيه باخفاء خطاب نهائي إفريقيا الذي تضرر منه الأهلي وحده
يذكر أن الخطاب الذي تم اخفاءه جاء نصه كالتالي:"عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا ) وكنا نعلم انك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا امر إيجابي، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد ان التعديلات متوافقه مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧...نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم ) للمناقشة.
يذكر أن الخطاب تم ارسالة إلى الاولمبية المصرية من ٤٨ ساعه إلى كل من: ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة
...............
الأندية تشكو تضررها من ازدواجية معايير تعديلات قانون الرياضة الجديد
بدأت حالة من الجدل تضرب الاوساط الرياضية من جديد بمختلف الأصعدة بسبب عدم وضوح الرؤية والتضارب وازدواجية المعايير الذي تشير اليه عدد من مقترحات مشروع تعديل قانون الرياضة
وأوضح مصدر مسؤول أن لجوء القانون الجديد لتعديلات مثل بند الثمانية سنوات وكثير من بنود الاستثمار يضر بمستقبل الرياضة المصرية
وأشار المصدر قائلا:" القانون لا يهدف إلى الاستقلال في القرار لدى الجمعيات العمومية للأندية خصوصا ان الأندية وحدها تتضرر من بند الثمانية سنوات عكس الاتحادات الرياضية التي انهت انتخابات وسوف تتعرض لمخالفة الميثاق الأولمبي الدولي مع انتخابات قادمة وتطالب بتعديل البند وبنود أخرى خوفا من عزل قرار الجمعية العمومية وكذلك تجاهل الميثاق الأولمبي الدولي ".
يذكر أن الخطاب الذي تم اخفاءه جاء نصه كالتالي:"عزيزي الوزير كان من السعيد رؤية سيادتكم خلال اجتماع الأتراك الجزائر ( الانوكا ) وكنا نعلم انك تسعي لـ تعديل قانون الرياضة في مصر هذا امر إيجابي، نطلب منك ارسال مشروع التعديلات بالنسخة الإنجليزية حتى نتأكد ان التعديلات متوافقه مع الميثاق الاولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية قبل عرضه على البرلمان المصري ومن ثم التصويت عليه أسوة بما حدث في قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧...نأمل ان من تعمله يساعد في بناء المستقبل، ويكون من دواعي سرورنا الاجتماع معنا عبر الإنترنت ( الزوم ) للمناقشة.
يذكر أن الخطاب تم ارسالة إلى الاولمبية المصرية من ٤٨ ساعه إلى كل من: ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام واية مدني عضو مجلس الإدارة
واحدثت التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل ، حالة مكن الغضب الشديد داخل الاوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو
وتحفظ مستشارو وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع إلى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
0 تعليق