قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
"الزراعة" تُعلن صرف 3 مليارات جنيه لحل أزمة مستحقات مزراعي القطن
وأضاف فاروق "أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين".
وأوضح أن المرحلة الثانية التي تتضمن نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
من جانبه.. قال وزير الشؤون النيابية والقانونية إن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع. وأضاف أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وبدوره.. ثمن النائب هشام الحصري ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح. وأشار إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التي واجهت البلاد، مشيدا بحرص الحكومة علي دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
0 تعليق