جددت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، دعوتها للشركات المحلية بتعليق استثماراتها في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بعد دخول حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ الكامل.
وأكد وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الأربعاء عبر إذاعة فرانس إنفو، أن دعوته تأتي "في ضوء تعقّد الوضع التجاري العالمي، وضبابية المرحلة الراهنة التي تهدد استقرار الاستثمارات الخارجية".
وأوضح فيراتشي أن التحولات السريعة في السياسات التجارية الأمريكية تضع الشركات الأوروبية أمام تحديات غير مسبوقة، وتجعل مستقبل الاستثمارات المخطط لها في السوق الأمريكية "غير مؤكد ومعرّضاً للمخاطر"، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب دعوة مماثلة كان قد أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، حيث طالب الشركات الأوروبية كافة بإعادة النظر في استثماراتها المقررة في الولايات المتحدة، وذلك عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية واسعة النطاق على جميع دول العالم.
وبحسب مصادر حكومية فرنسية، فإن حزمة الرسوم الأمريكية تم تطبيقها على مرحلتين، بدأ أولها في 5 أبريل بفرض تعريفة بنسبة 10% على بعض الدول، فيما دخلت المرحلة الثانية حيز التنفيذ اليوم وشملت فرض رسوم تصل إلى 20% على واردات الاتحاد الأوروبي.
ويعكس الموقف الفرنسي تصاعد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من تداعيات هذه الحرب التجارية، والتي قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات بين ضفتي الأطلسي، وتزيد من الضغوط على الشركات الأوروبية العاملة في السوق الأمريكية.
0 تعليق