مع بداية الربع الثاني من عام 2025، تتجه الأنظار في مصر نحو مستقبل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وسط توقعات متباينة تتأثر بعوامل اقتصادية داخلية وخارجية.

يأتي ذلك في ظل حزمة المساعدات الأوروبية الأخيرة، وصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب تطورات أخرى قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح هذا المشهد الاقتصادي خلال العام الجاري.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على السيناريوهات المتوقعة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عام 2025.

الوضع الحالي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري

وحتى اليوم، الأربعاء 9 أبريل 2025، يحوم سعر الدولار في البنوك المصرية حول مستوى 51.19 إلى 51.33 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المتداولة في الأسواق، وهذا الرقم يعكس حالة من التقلبات التي شهدها الجنيه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث سجل الدولار ارتفاعات متتالية قبل أن يستقر نسبيًا مع تدفقات النقد الأجنبي من مشروع رأس الحكمة والدعم الدولي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى أين تتجه هذه العلاقة بين الدولار والجنيه خلال الأشهر المتبقية من 2025؟.

السيناريو الأول: الاستقرار مع دعم خارجي قوي

وتشير توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن سعر الدولار قد يستقر بين 50 و52 جنيهًا بنهاية 2025، وذلك في حال استمرار تدفق الموارد الدولارية، وحزمة المساعدات الأوروبية الأخيرة، التي تضمنت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، أعلن عن استلامها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير 2025.

وهذه الأموال تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي، مما يقلل الضغط على الجنيه. 

وبالإضافة إلى ذلك، الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، المقدرة بحوالي 1.3 مليار دولار، من المتوقع أن تصرف خلال الربع الثاني من 2025، بعد إتمام المراجعة الرابعة التي بدأت في نوفمبر 2024.

وهذه التدفقات، إذا ما أحسن استغلالها، قد تساهم في تثبيت سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين.

السيناريو الثاني: ارتفاع طفيف مع ضغوط تضخمية

في المقابل، يرى محللون آخرون أن الدولار قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 54-56 جنيهًا بنهاية العام، وهذا السيناريو يعتمد على استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد أكثر من 70% من احتياجاتها الأساسية.

ورغم الدعم الأوروبي وقرض صندوق النقد، فإن تراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت من 8.8 مليار دولار في 2022/2023 إلى 6.6 مليار دولار في 2023/2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، قد يحد من قدرة الحكومة على السيطرة الكاملة على السوق.

كما أن الالتزامات الخارجية المستحقة، التي تتجاوز 42 مليار دولار في 2025، قد تضطر البنك المركزي للتدخل بشكل محدود، مما يؤدي إلى تعويم مدار يرفع السعر تدريجيًا.

السيناريو الثالث: تعافي الجنيه بدعم استثماري

سيناريو أكثر تفاؤلاً طرحه بنك جولدمان ساكس في يناير 2025، حيث توقع أن يرتفع الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا بحلول نهاية العام، وهذا التوقع يستند إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في أذون الخزانة، وانتعاش الصادرات المصرية.

والدفعة الأخيرة من صندوق النقد، إلى جانب تحسن بيئة السياسات الاقتصادية قد تعزز هذا الاتجاه، كما أن خفض سعر الفائدة المتوقع تدريجيًا إلى 13% بنهاية 2025، وفقًا لتوقعات جولدمان ساكس، قد يحفز الاستثمار المحلي ويقلل الضغط على العملة.

دور حزمة المساعدات الأوروبية وقرض صندوق النقد

وحزمة المساعدات الأوروبية ليست مجرد دعم مالي، بل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أما الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، فهي تأتي كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، بدأ في 2022.

وهذه الشريحة مرتبطة بشروط، منها استمرار مرونة سعر الصرف والسيطرة على التضخم، الذي تراجع إلى 24% في المدن بحلول فبراير 2025، ونجاح هذه الإصلاحات قد يفتح الباب أمام تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار من شركاء مصر الدوليين.

وتبقى تحركات الدولار أمام الجنيه المصري خلال 2025 رهينة بالتوازن بين التدفقات الدولارية والضغوط الداخلية، في حين أن الدعم الأوروبي وقرض صندوق النقد يشكلان دعائم أساسية للاستقرار، لكن التحديات الجيوسياسية وارتفاع الدين الخارجي قد تعيق التعافي الكامل.