أعلن بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الأربعاء، خفض سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.00%، في خطوة هي الثانية من نوعها على التوالي، في إطار توجه جديد نحو السياسة النقدية التيسيريه بدلاً من الموقف "المحايد" السابق، وذلك لدعم الاقتصاد المتباطئ في مواجهة تحديات خارجية متزايدة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية، التي تضم ثلاثة أعضاء من البنك وثلاثة أعضاء مستقلين، بعد تخفيض مماثل في فبراير الماضي، والذي كان أول خفض لأسعار الفائدة منذ مايو 2020. ويعكس التحول في السياسة النقدية رغبة البنك في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يواجه ضغوطاً متصاعدة.

وفي أعقاب القرار، شهدت عائدات السندات الهندية لأجل 10 سنوات تراجعاً طفيفاً إلى 6.50%، مقابل 6.51% قبل الإعلان، كما تراجعت الروبية الهندية بشكل طفيف إلى 86.61 مقابل الدولار. وانخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم بنسبة 0.3% تقريباً لكل منها.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه تقديرات النمو الاقتصادي للبنك، والتي تبلغ 6.7% لعام 2025-2026، تهديدات من السياسة التجارية الأميركية، التي فرضت مؤخراً رسوماً جمركية على الصادرات الهندية، ما يعزز من احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أشار البنك إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 3.6% في فبراير الماضي، وهو دون مستهدف البنك البالغ 4%، ومن المتوقع أن يستمر عند مستويات منخفضة، ما يوفر هامشاً أكبر للمناورة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.