أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الإثنين، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، وبفائدة مخفضة تبلغ 15%، وذلك بهدف دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في إطار خطة الدولة العاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وتم الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف توفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي الخاص، لتحفيز الاستثمار في الأنشطة ذات الأولوية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن التمويل سيُمنح لمدة 5 سنوات بفائدة ثابتة 15%، مع إمكانية الحصول على تخفيض إضافي بنسبة 2% في حال زيادة القيمة المضافة أو الاستثمار في صناعات جديدة مستحدثة.

وشملت المبادرة 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، من بينها: الصناعات الدوائية، الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، الكيماوية، التعدين، ومواد البناء، حيث تم تحديد عدد من الأنشطة داخل كل قطاع بناءً على أهميتها الاقتصادية وفرصها في الإحلال محل الواردات.

وأوضحت وزارة الصناعة أن الاشتراطات تشمل تقديم رخصة البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وتحديد الآلات والمعدات محل التمويل، فضلًا عن تقديم الاعتماد المستندي أو الفاتورة الضريبية، مؤكدة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات خلال أسبوعين من استيفاء المستندات، على أن يتم التنسيق مع البنوك فورًا لتفعيل التمويل.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تمنح أولوية للمنشآت الصناعية القائمة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع تحديد سقف للتمويل وفقًا لحجم أعمال كل منشأة، لافتة إلى أن هناك آلية محددة لمتابعة وتقييم نتائج المبادرة سنويًا، وقياس مدى مساهمتها في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التوجه إلى مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات، لتقديم طلباتهم وفقًا للضوابط المعلنة.