تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل الجاري، في ظل مؤشرات اقتصادية مشجعة وتحسن في معدلات التضخم، و وسط توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ رفعها بشكل استثنائي في مارس 2024.

تراجع التضخم يمهد الطريق

تشير البيانات إلى انخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي بالمدن، مسجلاً 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بذروة بلغت 40% في عام 2023.

 جاء هذا  التراجع نتيجة تبني البنك المركزي سياسة نقدية صارمة، شملت رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس من العام الماضي، تلاها قرار بتثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير في فبراير.

أداة الفائدة بين كبح التضخم وتحفيز النمو

تعتمد السياسة النقدية في مصر على أسعار الفائدة كأداة رئيسية لضبط التضخم وتحفيز النمو.

 فبينما تسهم الفائدة المرتفعة في كبح جماح الأسعار، فإن خفضها غالباً ما يُستخدم لتنشيط الاستهلاك والاستثمار، خاصة في فترات التباطؤ الاقتصادي.

ومع تسجيل معدلات تضخم مستقرة وتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية، تزداد التوقعات بحدوث تغيير في السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل.

قرارات سابقة وتمهيد لتحول محتمل

في اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على التوالي، إلى جانب رفع سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم إلى 27.75%. ورغم هذا التشديد، اختار "المركزي" تثبيت الفائدة في اجتماعه التالي في فبراير، ما أعطى إشارات أولية لاحتمال التريث أو التراجع في القرارات المقبلة.

توقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ "المركزي المصري" بخفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الربع الثاني من 2025، مستنداً إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.

ويعتبر الصندوق هذه الخطوة بمثابة انطلاقة لاستراتيجية أوسع تهدف إلى دعم النمو مع الحفاظ على استقرار السوق.

في المقابل، تحذر مؤسسة "فيتش سوليوشنز" من التسرع في التيسير النقدي، مشيرة إلى احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة خلال الربع الثاني، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، ما يدفع باتجاه تثبيت أسعار الفائدة على الأقل حتى منتصف العام.

قرار مرتقب وسط مفترق طرق اقتصادي

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مجدولة لعام 2025، ويعد نقطة تحول محتملة في مسار السياسة النقدية لمصر.