اعرف اللي حصل مع محمد سامي في قضية الاعتداء على مدير مركزة صيانة السيارات.. ماذا حدث في المحكمة؟؟
تعتبر قضية المخرج محمد سامي وما يرتبط بها من اتهامات اعتداء قضية شغلت اهتمام وسائل الإعلام والمجتمع،حيث وصل الأمر إلى المحكمة بعد أن اتهم مدير مركز الصيانة أحمد فراج المخرج بالاعتداء عليه بالضرب، بينما تقدم سامي بدوره ببلاغ ضد فراج يتهمه فيه بتلف سيارته وسبه،يسلط هذا المقال الضوء على تفاصيل القضية، بالإضافة إلى مذكرة الدفاع، للتحليل في أحداثها وتحديد ما يمكن أن تعكسه عن مسار العدالة.
مذكرة دفاع محمد سامي
تقدم محامي محمد سامي بمذكرة تتضمن تفاصيل الوقائع والأحداث التي جرت في 26 يوليو 2025،توجه سامي إلى قسم شرطة الشيخ زايد ليحرر محضرًا ضد مدير مركز الصيانة، حيث أشار في بلاغه إلى أن سيارته الخاصة رقم (ب ب 6586) تعرّضت لتلفيات أثناء وجودها بالمركز بسبب استخدام خامات غير متفق عليها، مما أدى إلى إتلاف حساسات الأكصدام الخلفي وتجريح العتبة النيكل اليسرى،كما أشار إلى تعرضه للسب والشتم من قبل مدير المركز، لكنه لم يتعرض لأي اعتداء بدني واضح.
لاحقًا في نفس اليوم، قام أحمد فراج بتحرير محضر مضاد، مدعيًا أنه تعرض للضرب من قبل سامي مما تسبب له بكدمة أسفل عينه اليمنى، وأرفق فراج تقريرًا طبيًا يفيد بإصابته وتسجيلات كاميرات المراقبة،تمت معاينة الموقع وأشارت التسجيلات إلى أنه لم يتم رصد أي اعتداء مباشر، بل جاء الطرفان في حالة من التدافع.
أسس دفاع محمد سامي
اعتمد الدفاع عن محمد سامي على مجموعة من النقاط الرئيسية لإثبات براءته،أولاً، تم تسليط الضوء على ضعف الأقوال الواردة في التقرير الطبي، حيث أكد المدعي أنه تعرض لضرب مبرح، بينما وصف التقرير الإصابات بأنها كدمات بسيطة،كما أشار الدفاع إلى وجود تناقضات في أقوال مدير المركز المجني عليه، التي لا تتوافق مع اللقطات الموثقة من كاميرات المراقبة.
ثانيًا، أضاف الدفاع أن المجني عليه تأخر في الإبلاغ عن الحادثة، إذ استمر عدة ساعات قبل تحرير المحضر ضد سامي، مما يعزز من شبهة أن البلاغ تم للتأثير على المخرج بسبب الأضرار المالية التي تكبدها،بالإضافة إلى ذلك، قدم الدفاع شهادة شهود، من بينهم مدير أعمال محمد سامي، لدعم موقفه،وبالتالي، طلب الدفاع من المحكمة براءة المخرج من جميع التهم المنسوبة إليه.
في النهاية، تعكس هذه القضية الواقع المعقد لعلاقات العمل والمصالح في مجال الصيانة، وكيف يمكن أن تتطور الأمور إلى مواقف قانونية،بينما يواجه محمد سامي اتهامات جدية، يظل مستقبل القضية تحت أنظار العدالة،تعد هذه الحادثة مثالاً على أهمية التحقق من المعلومات والأدلة قبل اتخاذ القرارات، سواءً من قبل الأفراد أو المؤسسات، لضمان عدم تعرض الأبرياء للظلم.