هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟ .. مستشار رابطة المستأجرين يكشف الحقيقة ويشرح موقف المحكمة الدستورية

تتواصل النقاشات حول أزمة قانون الإيجار القديم في مصر، والذي مثّل ولا يزال يمثّل حقيقة معقدة تجمع بين حقوق المستأجرين والملاك،يمثل هذا الأمر موضوعاً حيوياً ومهماً لما له من تداعيات مباشرة على حياة المصريين، حيث تثار حوله قضايا عديدة تتعلق بالحقوق والواجبات،في ظل المطالبات المتزايدة بإجراء تعديلات قانونية أو حتى إلغاء القانون تمامًا، أصدر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، تصريحات حول مستقبل هذا القانون، مؤكداً على أن الحديث حول الإلغاء يعد غير وارد وفقًا للأحكام القضائية الأخيرة.

قانون الإيجار القديم فترة استثنائية لحماية المستأجرين

انطلاقاً من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها مصر في أوقات سابقة، تم إصدار قانون الإيجار القديم كحل استثنائي لحماية المستأجرين من احتمال استغلالهم من قبل الملاك،دور هذا القانون يتمثل في منع الملاك من فرض زيادات غير عادلة على قيمة الإيجار أو طرد المستأجرين من عقاراتهم، سواء كانت سكنية أو تجارية، تحت ظروف قاسية وغير عادلة،وعليه، كان هدف القانون هو تحقيق نوع من الحماية الاجتماعية والمساعدة للمواطنين في الأوقات الصعبة.

هل سيُلغى قانون الإيجار القديم

دحض المستشار ميشيل حليم بشكل قاطع إمكانية إلغاء قانون الإيجار القديم، وذلك بناءً على أحكام القانون التي تؤمن حق الامتداد للمستأجرين في حالات معينة،خلال حوار له عبر قناة “الشمس”، أشار إلى أن المحكمة الدستورية خولت المستأجرين حقوقاً مستمدة من أحكام الشريعة الدستورية، مما يجعل أي محاولة لإلغاء تلك الحقوق غير دستورية،كما أكد على أهمية وجود إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

حكم المحكمة الدستورية الأخير توازن بين المستأجر والمؤجر

تناول حكم المحكمة الدستورية الأخير مسألة التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، حيث لم يتطرق بشكل مباشر لفكرة إلغاء الامتداد، بل ركز على أهمية تحقيق العدالة في العلاقة بين الطرفين،كما انتقد الحكم تثبيت القيمة الإيجارية، مشددًا على ضرورة إيجاد معايير منصفة وقابلة للتطبيق بما يحفظ حقوق المستأجرين وفي الوقت ذاته ينصف الملاك.

ما هي التوقعات المستقبلية

على الرغم من استبعاد فكرة إلغاء القانون، لا تزال المسألة قيد النقاش بين مختلف الأطراف المعنية،يسعى كثيرون، سواء من المستأجرين أو الملاك، إلى التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بمصالح أي طرف،هذه المناقشات الجدلية تشير إلى أهمية البحث عن تسويات قانونية تفضي إلى تطبيق العدالة، مما قد يساهم في تحسين حالة العقارات في السوق المصري.

خلاصة القول

في الختام، يبقى قانون الإيجار القديم مادة جدلية في المجتمع المصري، وقد أظهرت الأحكام القضائية الأخيرة صعوبة إلغاء هذا القانون في المرحلة الحالية،التوجه المستقبلي يركز على تحسين العلاقات بين المستأجرين والملاك وتحقيق توازن منطقي بين الحقوق والواجبات، والمساعي القانونية مستمرة للبحث عن طرق فعّالة تعزز العدالة وتدعم الاستقرار في سوق الإيجارات.