أعلن بنك الخرطوم في بيان له مؤخرًا عن قرب افتتاح فرعه الجديد داخل القاهرة، وذلك بعد مطالبته من البنك المركزي المصري للحصول على رخصة تأسيس، نظير التوسعات الكبيرة التي شهدها البنك خاصة بعد اندلاع الصراع والأحداث الجيوسياسية التي حدثت داخل البلاد،حيث أدت هذه الأحداث إلى نزوح قرابة الـ 11 مليون شخص في العديد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، وفقًا للأمم المتحدة،هذا الوضع يعكس ضرورة تعزيز الخدمات المالية والمصرفية للجالية السودانية في الخارج، وهو ما يسعى إليه البنك من خلال هذا الفرع الجديد.
افتتاح فرع بنك الخرطوم الجديد بالقاهرة
في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول داخل البنك أن هدف تواجد فرع جديد من بنك الخرطوم داخل مصر يتمثل في خدمة الجالية السودانية بشكل كبير، وذلك من خلال تسهيل كافة الأعمال التجارية والاستثمارية المشتركة بين الدولتين،يأتي ذلك مع التوسعات الكبيرة التي شهدها بنك الخرطوم منذ تأسيسه في عام 1913، خاصة بعد قيام الحكومة السودانية في عام 2005 ببيع نحو 60% من أسهمه لبنك دبي الإسلامي،يجمع هيكل المساهمين نحو 10% لتمويل المؤسسات والبنوك الإماراتية والسعودية، وعلى رأسها مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية في جدة.
تأمين حسابات العملاء في بنك الخرطوم
أوضح المصدر أن جميع الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء الحاليين مؤمنة بالكامل ولا توجد فيها أي مشكلة أو عقبة،يأتي ذلك في إطار إدخال العديد من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى استقطاب مزيد من العملاء،من بين هذه الخدمات، إمكانية فتح حساب أون لاين، أي عن بُعد، دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك سواء داخل أو خارج السودان،تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات المعتمدة داخل بنك الخرطوم، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء.
في الختام، يُعتبر افتتاح فرع بنك الخرطوم الجديد في القاهرة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والسودان، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجالية السودانية في مصر،كما أن توفير خدمات البنك عبر الإنترنت يمثل تطورًا رئيسيًا في خدماته، مما يسهل على العملاء إدارة شؤونهم المالية بسهولة ويسر،يُتوقع أن يسهم هذا الفرع في توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المنطقة، ويعزز من دور بنك الخرطوم في الأسواق العربية والدولية، مما يعكس التزامه بالتوسع والنمو المستدام في المرحلة القادمة.