نجيب ساويرس يقود الثورة العقارية في مصر: رئيس الوزراء يُشكل لجنة جديدة تُثير التوقعات تضم ثماني شخصيات بارزة – هل سيُغير شكل سوق العقارات المصري إلى الأبد؟
تمثل التنمية العمرانية وتصدير العقار أحد الأبعاد الحيوية للسياسات الاقتصادية الحديثة، حيث تسهم هذه التنمية في تحقيق مستدامة للمجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد،في هذا الإطار، أصدر الدكتور قرارًا بإعادة تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث تهدف هذه اللجنة إلى تحسين آليات التواصل بين أصحاب القرار والخبراء في المجال العقاري، وذلك لتعزيز المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة.
اللجنة دعم السياسات والاقتصاد العقاري المصري
تتكون لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار من مجموعة من الخبراء البارزين في القطاع العقاري، ومن بينهم
- المهندس محمود الجمال
- المهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس
- المهندس يس إبراهيم لطفي منصور
- المهندس خالد محمود أحمد عباس
- المهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان
- المهندس طارق عثمان أحمد شكري
- الدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي
- المهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم
- المهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة
تشكل اللجنة خطوة استراتيجية لدعم القطاع العقاري في مصر، حيث تسعى لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة البلاد على مستوى السوق الدولي من خلال تطبيق سياسات مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات الحديثة.
مهام اللجنة ودورها الاستشاري في تطوير القطاع العقاري
تتضمن المهام الرئيسية لـلجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار عدة أهداف استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى كفاءة القطاع العقاري في مصر، وتتمثل هذه المهام في
- تقديم تقارير استشارية دورية تتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع العقاري المحلي، مع اقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.
- تقييم السياسات والخطط الحكومية ومدى تأثيرها على النشاط العقاري، وتقديم توصيات تستند على بيانات دقيقة لتحسينها.
- اقتراح آليات جديدة لتعزيز التنافسية الدولية للقطاع العقاري المصري و صادراته.
- تقديم رؤى استشارية مستقلة تساهم في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير السياسات الحكومية ذات الصلة.
دور اللجنة في تعزيز مكانة السوق العقاري المصري عالميًا
تعتبر اللجنة ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة لتحسين قطاع البناء والتشييد، وتعزيز تنافسية السوق العقاري المصري على المستوى الدولي،ومن خلال الأفكار المبتكرة التي يقدمها الأعضاء والخبراء، يُتوقع حدوث طفرة في حجم الصادرات العقارية المحلية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
دور الحكومة في دعم القطاع العقاري
تشير المعطيات إلى أن اللجنة ستقوم بدور محوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع العقاري، مما سيساهم في تعزيز مشروعات التنمية العمرانية و قدرة مصر على تصدير العقار،وتستند عملياتها إلى خبرات عالمية، تهدف لوضع إطار عمل جذاب للاستثمار المحلي والدولي في القطاع العقاري.
مع التزام الحكومة بإحداث تغييرات جاذبة وشفافة في البيئة الاستثمارية، من المتوقع أن تساهم اللجنة في تحسين الظروف المحيطة بالاستثمار العقاري و نسبة العائدات، مما يسهم في تحقيق أهداف تنمية مستدامة تؤمن لمصر مستقبلاً أفضل.