شهدت البورصة المصرية تطورات جديدة هامة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء، حيث وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة بشكل مؤقت، وذلك برأس مال مصدر يبلغ 1.654 مليار جنيه، ويُوزع هذا المبلغ على 1.654 مليار سهم، حيث حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بجنيه واحد،هذه الخطوة تُعتبر إنجازًا كبيرًا للشركة، وتأتي في إطار التوسعات السريعة والمتواصلة في مجال الاستثمارات العقارية في مصر، مما يُبرز أهمية السوق المالية في دعم هذا القطاع،كما تستند هذه الموافقة إلى مجموعة من القواعد التي وضعتها هيئة قيد وشطب الأوراق المالية، بهدف وضع ضوابط صارمة لتنظيم العملية،
شروط القيد والإجراءات اللازمة
أبرزت اللجنة ضرورة استيفاء شركة بنيان للعديد من الشروط وفقًا للمادة (7) من قواعد القيد، وذلك قبل السماح ببدء التداول على أسهمها، إذ تم تحديد مجموعة من البنود التي يجب إتمامها بما في ذلك إجراءات التسجيل لدى الهيئة،يُشترط أيضًا على الشركة التقدم للبورصة بغرض تنفيذ الطرح على الأسهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت،وتُعتبر هذه الخطوات ضرورية لتنظيم عملية التداول وحماية حقوق المستثمرين المشاركين في السوق،في هذه المرحلة، يُمنع التعامل على الأسهم حتى يتم الحصول على موافقة الهيئة، مما يُظهر حرص الجهات الرقابية على استدامة السوق وحماية المصالح العامة.
إدراج الأسهم وقطاع العقارات
وفقًا لقرارات اللجنة، تم إدراج أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في قاعدة بيانات البورصة تحت قطاع “عقارات”، حيث ستدأ عمليات التداول اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، باستخدام الرمز “BONY.CA”،هذا الإدراج يُعزز من فرص نمو الشركة في سوق العقارات، التي تتمتع بآفاق واعدة في مصر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية،يُعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي، ويتيح الاستثمار في هذه الأسهم فرصًا متعددة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد متميزة.
قيد رأس المال لشركة كاتليست بارتنرز
علاوة على ذلك، قررت اللجنة قيد رأس المال المرخص به لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، والتي تُعد شركة ذات غرض استحواذ (SPAC)،وقد تمت الموافقة على رأس مالها من 50 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع بشكل مؤقت، حيث زاد رأس المال من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه،تم تنفيذ ال النقدية من خلال اكتتاب خاص بلغ 225 مليون جنيه، موزعة على 22.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيه للسهم الواحد، مما يُعزز من قدرة الشركة على التوسع والنمو في المستقبل،وتم إدراج أسهم الشركة بعد رأس المال في قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس المقبل.
في الختام، تعكس هذه التطورات الإيجابية في سوق الأوراق المالية المصرية قوة الاقتصاد المحلي وأهمية الاستثمارات في القطاع العقاري،إن قرارات القيد و رأس المال تشير إلى اتجاه واضح نحو تحقيق النمو والتوسع،مما يعزز من دور البورصة كمنصة رئيسية لتجميع رؤوس الأموال وتيسير الاستثمارات، وهذا سيفتح أبوابًا جديدة للمستثمرين ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.