تمثل الشراكات الاستراتيجية عنصرًا أساسيًا في تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني، وتعكس أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة تحقيق أهداف مشتركة،في هذا الإطار، أبرمت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهي خطوة تُظهر إدراك المؤسسات لدور الشباب في المستقبل الاقتصادي،يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الوعي المالي والاستثمار بين الشبان، ما يضمن تحسين الفهم المالي و الاستثمارات في الأسواق المحلية،تتعزز هذه الجهود من خلال التركيز على تعليم الشباب أسس الادخار والاستثمار.
التعاون مع وزارة الشباب والرياضة
بين أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في حديثه مع “العربية Business”، أن الشباب يعتبرون المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة،البورصة المصرية تسعى لتزويدهم بالمعرفة الأساسية حول التعاملات المالية، ما يجعلهم أكثر وعيًا بأهمية هذه العمليات،شهدت البورصة، خلال العامين الماضيين، ارتفاعًا في نسبة مشاركة الشباب، خصوصًا دون الثامنة عشرة، وهو ما يعكس النجاح المستمر لجهود نشر هذه الوعي المالي، الذي بدأ منذ عام 1998،يدعم هذا التحول الثقة في أسواق المال.
ظاهرة خروج الشركات من البورصة
تحدث الشيخ عن ظاهرة خروج بعض الشركات من البورصة، مشددًا على أنها ليست مرتبطة بمصر فقط، بل هي واقع معترف به على مستوى عالمي،وأكد أن ذلك لا ينعكس بالضرورة على أداء البورصة، بل يعكس تغير استراتيجيات الشركات وظروفها،رغم جهود البورصة لإثبات أهمية البقاء مدرجًا فيها، من الواضح أن خروج الشركات يعكس قرارات استراتيجية في إطار النشاط التجاري،يبقى الأهم هو استقطاب شركات جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية.
استمرارية الطروحات الأولى
أعلن الشيخ عن إنجازات برنامج الطروحات الأولية في البورصة المصرية، حيث تم إدراج 11 شركة جديدة خلال عام 2025،تسعى البورصة للاستمرار بنفس الزخم، مع توقعات بإدراج شركات جديدة، لاسيما من القطاع الحكومي، مما يسهم في تعزيز نشاطها وأرباحها،يوجد استعداد حاليًا لإدراج شركة عقارية جديدة، وتم نشر إعلان القيد الأولي لها، حيث يأمل الشيخ في استكمال إجراءاتها في الوقت القريب،على الرغم من عدم تقديم طلبات الإدراج سابقًا من الشركات المعلنة، لكن متوقعا أن يتم ذلك قريبًا.
يأتي التعاون بين البورصة المصرية ووزارة الشباب في سياق رؤية متكاملة للمستقبل، حيث يسعى كل طرف لتأهيل الشباب ليكونوا عناصر فعالة في الاقتصاد المصري،هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو خلق جيل قادر على التعامل مع مفاهيم الإدخار والاستثمار بشكل مسئول، مما يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب ويعزز بيئة العمل الاستثماري في البورصة المصرية،بالتالي، يمكن القول إن هذه المساعي تعكس إلتزامًا طويل الأمد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.