7200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 20% .. اتحاد عمال مصر يزف بشري سارة لهؤلاء متي تم التنفيذ؟ “قرار تاريخي مرتقب”
تعتبر قضية الأجور أحد المواضيع الحيوية التي تمس حياة العديد من الأفراد في المجتمع، حيث تسهم الأجور في رفع مستوى الدخل وتحسين مستوى المعيشة،في هذا الإطار، أكدت مصادر موثوقة أن هناك دراسة جارية ل الحد الأدنى لأجور العاملين، والتي قد تتراوح بين 16% و20%،من المتوقع أن تتراوح قيمة هذه ال بين 1000 إلى 1200 جنيه، ليصل الحد الأدنى لأجور العاملين إلى ما بين 7000 و7200 جنيه،تأتي هذه الجهود في سياق مواجهة تحديات الارتفاع المستمر في الأسعار للسلع والخدمات، والذي تأثر بشدة بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء في الأسواق المصرية.
تصريحات نائب رئيس اتحاد عمال مصر بشأن الحد الأدنى للأجور
في إطار هذا السياق، تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أهمية الزيادات الدورية في الأجور، مؤكدًا أن هناك خططًا مستقبلية تعد لتعزيز مستوى دخل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،وأشار البدوي إلى أن ال المرتقبة تهدف إلى دعم تلك الفئات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي تقديم المزيد من المساعدات المالية للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب المصري.
زيادات الأجور المحددة في قانون العمل المصري
في حديثه مع برنامج “مصر” على قناة “أزهري”، أشار البدوي إلى أن قانون العمل المصري ينص على تقديم علاوات دورية لكافة العاملين في الدولة، حيث يحصل العاملون على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني،وبالتحديد، سيستفيد العاملون في الجهاز الإداري للدولة من هذه العلاوة بدءًا من شهر يوليو، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية للموظفين.
الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
أوضح البدوي أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق مجموعة من الحزم الاجتماعية الجديدة، والتي تهدف إلى مساعدة المواطنين على التكيف مع الزيادات الكبيرة في الأسعار،تشير التوقعات إلى أن قيمة الحزمة المقدمة ستتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، مما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، مما يعكس الاهتمام الحكومي بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
الحد الأدنى للأجور ضرورة لمواكبة ارتفاع الأسعار
تعتبر ال المرتقبة في الأجور ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من العاملين في السوق المصرية،إذ شهدت أسعار السلع والخدمات موجات من الارتفاع، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للعديد من المواطنين،تهدف هذه ال إلى التخفيف من آثار التضخم وتأمين حياة كريمة للعاملين، خاصةً في ظل الأعباء المتزايدة في مجالات مثل النقل والمواد الغذائية.
تاريخ الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
على مر السنوات، شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ارتفاعات متعددة، حيث تم تحديده بدءًا من يناير 2025 عند مستوى 2400 جنيه، وارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2025، ثم 3000 جنيه في يوليو 2025،وبموجب القرارات الجديدة، تمت الموافقة على أخرى ليصل الحد الأدنى إلى 3500 جنيه في يناير 2025،ومن المتوقع أن يشهد قفزة جديدة في مايو 2025 ليصل إلى 6000 جنيه، ما يدل على التوجه المستمر نحو دعم العاملين في القطاع الخاص.
ال المرتقبة
تأتي ال المرتقبة في الأجور في وقت بالغ الأهمية للعديد من المواطنين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية جراء الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة،من المأمول أن تسهم هذه ال في تعزيز مستوى المعيشة، على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة،من المتوقع أن يكون لهذه ال أثر إيجابي في تحسين القدرة الشرائية، مما يسهل على العاملين التكيف مع التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات الأساسية.