مقدمة
يعكس الحوار الذي أجراه أحمد كجوك، وزير المالية، مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري،تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز الثقة وتحفيز المستثمرين، مما ينطوي على تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في البلاد،يندرج هذا الحراك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات الضريبية، وهو ما يمكن أن يسهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.
الخطوات نحو تحسين الوضع الاقتصادي
أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري،خلال اللقاء، أكد كجوك على وعيه بالتحديات الضريبية والجمركية، مشددًا على أهمية العمل معًا لخلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في دعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة المنافسة الدولية وخلق فرص عمل مناسبة للشباب.
توجهات جديدة في التعامل الضريبي
أوضح الوزير أن الحكومة لا تدعي أن الوضع مثالي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للإصلاح الحقيقي الذي يخدم البلاد،وقد تم طرح 20 إجراءً لتحسين الواقع الضريبي بشكل ملموس يخدم كل فئات الممولين، من كبار ومتوسطي وصغار، بهدف تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
تعديل الأنظمة الضريبية
أكد كجوك على أهمية القراءة الواقعية للتحديات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير حلول متسقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال،يعمل الوزارة على تنفيذ هذه الحلول بدقة، مع التركيز على توفير مقومات التطبيق الجيد للإجراءات الضريبية، مثل تحفيز الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل.
التعامل مع المنازعات الضريبية
أشار الوزير إلى إعادة اعتماد نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، مؤكدًا على تعزيزه للثقة بين الحكومة والمستثمرين،كما سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لتسهيل السيولة النقدية، وحل الملفات الضريبية حتى عام 2020.
دعم الشركات الناشئة
يسعى النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين إلى مساندة الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال،وتستهدف السياسات المالية والضريبية الحالية دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الريادة في النمو والتنمية الاقتصادية.
تطوير السياسات المالية
كشف كجوك عن خطة طرح تصورات حول تسهيلات الضرائب العقارية والجمركية في المستقبل القريب،كما أعلن عن التزام الوزارة بتطوير سياسة المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص تمويل جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص
أشر الوزير إلى إعداد سقف للاستثمارات العامة والدين الحكومي، مشيدًا بارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات إلى 63٪،تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
تحركات إيجابية في بيئة الأعمال
أبدى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاؤله بشأن تحركات وزير المالية، حيث تعكس هذه الخطوات رغبة حقيقية في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال،كما شجع الوكيل على ضرورة تحسين عمليات جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الخاتمة
يعكس اللقاء بين وزير المالية وقطاع الأعمال في الإسكندرية خطوات إيجابية نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص،تساعد التحسينات المقترحة في البيئة الاستثمارية، التي تتضمن تسهيلات ضريبية وإجراءات تبسيطية، في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى دفع عجلة النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يضمن أن يعود تأثير هذه الجهود بالنفع على المجتمع ككل.