رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا نرغب في امتلاك بتكوين ولا نسعى لتغيير ذلك

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق المالي، يبرز دور الفيدرالي الأمريكي كأحد اللاعبين الرئيسيين في توجيه السياسة النقدية،يتطرق هذا المقال إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن موقف المصرف المركزي من العملة المشفرة “بيتكوين”، بالإضافة إلى التحديات القانونية التي تواجهها هذه العملة وتأثير ذلك على سياسات البنك المركزي المستقبلية،سنستعرض أيضًا رغبة الفيدرالي في تحقيق مزيد من التقدم في خفض معدلات التضخم.

لا يُسمح للفيدرالي الأمريكي بامتلاك بيتكوين

أعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في مؤتمر صحفي مؤخرًا أن البنك المركزي لا يرغب في المشاركة في أي مساعي حكومية لامتلاك كميات كبيرة من عملة بيتكوين المشفرة،حيث أوضح أن الفيدرالي غير مسموح له بامتلاك هذه العملة على الإطلاق، وهو ما يستند إلى التشريعات القائمة، في حين تطمح العديد من الجهات إلى تبني سياسات جديدة تتعلق بتلك العملة.

المسائل القانونية المحيطة بامتلاك عملة بيتكوين

بينما تناول باول الأمور القانونية المتعلقة بامتلاك بيتكوين، أشار إلى أن هذه الموضوعات تُعدّ من اختصاص الكونجرس، مع التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بصدد العمل على تغيير القوانين المعمول بها،يتطلب فهم الطبيعة القانونية للعملات المشفرة مناقشة متعمقة، خاصة مع تزايد الاهتمام الحكومي والخاص بها.

انخفاض قيمة البيتكوين بعد تصريحات باول

عند مناقشة القضية، تناول باول ما يتعلق بفكرة تطوير الحكومة لاحتياطي استراتيجي من بيتكوين بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، مما أثار الكثير من الاهتمام في السوق المالي،تجدر الإشارة إلى أن قيمة بيتكوين شهدت انخفاضًا بعد تصريحاته، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته عقب الانتخابات.

صناع السياسات في البنك المركزي يريدون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم

شدد باول على أهمية متابعة التقدم في خفض معدل التضخم كجزء من جهود الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية المستقبلية،حيث أوضح أن صناع السياسات يرغبون في رؤية علامات واضحة على التقدم في هذا الاتجاه قبل تنفيذ أي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة،هذا التوجه يأتي في سياق معايير قوية لضمان استقرار السوق وفعالية الاقتصاد الوطني.

إن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تعكس استجابة المصرف المركزي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مع الإشارة إلى دور المشرعين في تحديد القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة،تظل أصول مثل بيتكوين قضية جدلية، تحتاج إلى حوار مستمر وفعّال بين صناع القرار والمستثمرين،يتطلب الأمر المزيد من الجهود لتحقيق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي، مما يعكس أهمية التوجههات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في سياق الأسواق المتقلبة.