التموين يكشف عن سبب وقف صرف التموين والعيش المدعم لهذه الفئه من المواطنيين ومتى يتم تفعيلها
تتطلب الجهات الحكومية في مصر جهودًا مكثفة لمواجهة المشاكل المتعلقة بسرقة الكهرباء، إذ تشكل هذه التحديات جزءاً من قضايا أكبر مرتبطة بتوفير الطاقة والحفاظ على حقوق المواطن،أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه قد تم اتخاذ قرار بإعادة تفعيل كافة البطاقات التموينية المتوقفة نتيجة لممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء،هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات بين شرائح المجتمع بسبب الطبيعة المؤقتة لإيقاف هذه البطاقات والإجراءات التصحيحية المترتبة عليها.
إعادة تفعيل البطاقات التموينية
خلال الاجتماع، أوضح الوزير أنه قد تم إيقاف عدد من البطاقات التموينية كإجراء احترازي مؤقت فيما يخص حالات تتعلق بسرقة الكهرباء، بحيث لا تنطبق هذه الإجراءات إلا على الأفراد الذين تم رفع شكاوى ضدهم ولم يتم البت فيها في المحاكم بعد،وأكد فاروق أن هذا القرار لا يعتبر استبعادًا نهائيًا للمواطنين المتأثرين، بل هو بند مؤقت لحماية حقوق الدولة،كما شدد على أهمية سرعة الإجراءات القانونية لتسوية هذه القضايا، حيث سيعاد أي بطاقة تموينية فور ثبوت براءة صاحبها.
شروط الإيقاف المؤقت
تتمثل شروط إيقاف البطاقات التموينية في تقديم شكاوى ضد المواطنين الذين ثبت عليهم ارتكابهم لجرائم سرقة الكهرباء،حيث يعد هذا الإجراء بمثابة وقفة لضمان عدم استغلال الدعم التمويني من قبل أشخاص يثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية،وبالتالي، فإن كافة الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية النظام التمويني من ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
عقوبات سرقة الكهرباء
في إطار تعزيز جهود مكافحة سرقة الكهرباء، وضع المشرع المصري قوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في هذه الجرائم،حيث تنص المادة 70 من قانون الكهرباء على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه لكل من يقوم بتوصيل الكهرباء بدون سند قانوني،وفي حالة العودة إلى هذه الجريمة، تزداد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن عام ونفس مستوى الغرامات.
إضافة إلى ذلك، تلتزم المحكمة بالحكم بإعادة قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها مضاعفًا في حالة الإدانة،وقد أكدت المادة 71 من نفس القانون على تشديد العقوبات بحق من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، حيث تتشابه العقوبات في الحالة السابقة ولكن تزداد حدتها في حالات العود.
سيتبقى على المواطن الفهم الجيد لقوانين الكهرباء وسير الإجراءات القضائية لتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقته التموينية،تعتبر هذه الظاهرة فرصة لتنبيه المواطنين حول أهمية استخدام الطاقة بطرق نظامية وشفافة للحفاظ على حقوقهم والحفاظ على موارد الدولة.
في الختام، يظهر أن القرار الأخير بإعادة تفعيل البطاقات التموينية يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين مع الوقوف بوجه المخالفات،إن توجيه الانتباه نحو عدم استبعاد المواطنين إلا بناءً على تحقيقات قانونية عادلة ومبنية على الأدلة، يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية،يسهم الفهم الجيد للحقوق القانونية والامتثال للأحكام في تحسين جودة الحياة وضمان بيئة قانونية آمنة للجميع، مما يجعل من الضروري أن نبذل جهدًا مستمرًا في التوعية والاستجابة للمسؤولية الاجتماعية.