البنك التجاري الدولي يدعم توطين الصناعات المصرية عبر اتفاقية جديدة

دعم CIB مصر لتوطين الصناعات المصرية

أكد نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB) أن البنك يسعى دائماً لدعم وتوطين الصناعات المصرية، حيث يركز بشكل خاص على قطاع الصناعات الغذائية الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد المصري،وأشار إلى أن الدعم الذي يقدمه البنك يشمل جميع الجوانب المالية وغير المالية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق الجديدة وتحقيق النمو.

تشجيع الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية

في إطار الدعم المقدم، أعلن رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، أن البنك يهدف إلى مساعدة الشركات الراغبة في النمو والابتكار، حيث يتم توفير مجموعة تضم مقدمي خدمات متنوعة في عدة مجالات غير مالية،هذه الخدمات مقدمة تحت مظلة برنامج حلول الأعمال (Business Solutions) الذي يسهم في تلبية احتياجات الشركات للتطوير والتوسع.

كما أبرز هاني الديب رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات الرقمية مثل بوابة التجارة (GTB) والأعمال التجارية عبر الإنترنت،هذا يتيح للشركات إمكانية الوصول إلى خدمات مثل فتح الاعتمادات المستندية عن بُعد، مما يسهل عملية التحصيل دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

دفع قطاع الصناعات الغذائية نحو الاستدامة

وفي هذا السياق، عبّر المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بالتعاون مع البنك،وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشراكة في دعم استراتيجية الغرفة لدفع قطاع الصناعات الغذائية نحو الاستدامة، وتعزيز قدراته التنافسية،كذلك، أشار الجزايرلي إلى المبادرات التي تم إطلاقها مثل برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها في الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء.

وأضاف أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص قد أسهمت في تحقيق معدلات نمو في الصادرات تتراوح ما بين 10% إلى 15% سنويًا، مع توقعات بأن تصل صادرات عام 2025 إلى 10 مليار دولار، مقارنةً بـ 8.8 مليار دولار في عام 2025.

البنك التجاري الدولي ودعم الصناعة المصرية

تُعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بدعم القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودفع عجلة النمو الاقتصادي،كما تهدف الشراكة إلى قدرة الصناعات الغذائية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع خطط الحكومة لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار أمريكي.

تُعد غرفة الصناعات الغذائية الممثل الرسمي لهذا القطاع، حيث تقدم مجموعة من الخدمات التي تدعم تعزيز القدرات التنافسية لعُضُوها،ومع عدد أعضائها الذي يبلغ حوالي 24000 شركة حتى عام 2025، تُساهم غرفة الصناعات الغذائية في تحفيز النمو في النشاط الصناعي والتصديري بمصر، حيث بلغت صادراتها 8.8 مليار دولار في العام المنصرم،ومن خلال تقديم حلول مالية شاملة، يهدف البنك إلى توفير مبادرات لبناء القدرات، مما يتيح للشركات تحقيق نمو مستدام.