توقيع بروتوكول تعاون بين البنك التجاري الدولي وغرفة الصناعات الغذائية لدعم الصادرات

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون هام بين مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار والتجارة، حيث شارك في التوقيع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية،تمثلت أهداف هذا البروتوكول في توفير حلول تمويلية متكاملة تهدف إلى تحسين إنتاجية الشركات في هذا القطاع وتمكينها من فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية،تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة الرامية ل حجم الصادرات المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار

إلى جانب الأهداف السابقة، يطمح البروتوكول إلى تحقيق كبيرة في حجم الصادرات المصرية، حيث يتماشى مع رؤية الدولة التي تسعى للوصول بإجمالي الصادرات إلى 100 مليار دولار،وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، شدد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، على أهمية هذا التعاون مع البنك التجاري الدولي، معتبرًا إياه خطوة مهمة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تعترض طريقها،وقد أشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز قدرة المنتجات الغذائية المصرية على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الدولي.

التزام البنك التجاري الدولي بدعم قطاع الصناعات الغذائية

من جانبه، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن التزام البنك بدعم قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري،حيث أكد أن الحلول التمويلية التي يقدمها البنك تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو، مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد،الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في سياق الجهود المستمرة للقطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة و مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.

في الختام، يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والبنك التجاري الدولي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على تحقيق النمو والتوسع، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية،من خلال هذه الشراكات، يتمكن القطاع الخاص من التعاون مع مؤسسات التمويل لتقديم الحلول اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، مما سيساهم بلا شك في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة.