الطلاق والزواج والمواريث .. مفاجأت بالجملة بـ قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ماذا ينتظر الأقباط ؟ “قرارات مرتقبة”

في خطوة تاريخية تعكس تطورات هامة في المشهد الاجتماعي والقانوني في مصر، تم الإعلان عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يُعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلاد،وقد قام المستشار منصف نجيب سليمان، عضو لجنة قانون الأحوال الشخصية، بالتأكيد على أن هذا المشروع تم الإعداد له بالتعاون مع وزارة العدل والخمس طوائف المعترف بها في مصر،يأتي هذا المشروع كنتاج لعمل مكثف بدأ منذ عام 1977، ويشكل نقطة تحول تساهم في تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل متكامل.

ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

يتضمن مشروع القانون الجديد ملامح بارزة تتعلق بتاريخ الإعداد وأهداف القانون،حيث تم إعادة صياغته على نحو يلبي متطلبات جميع الطوائف في مصر، بما في ذلك الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس،يُعتبر هذا التنظيم خطوة مهمة تُعزز من وحدة الطوائف وتساهم في تنظيم شؤون الأسرة بشكل يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأفراد المعنيين.

التوسع في أسباب الطلاق

أحد أبرز الجوانب التي يتناولها مشروع القانون هو توسيع نطاق أسباب الطلاق،حيث تم إدخال “انفراجة” كبيرة من خلال شمول أسباب بطلان الزواج بمزيد من الحالات، بحيث أصبحت تتضمن جميع أشكال الغش وفقًا للقانون المدني،بالمقابل، تمت مراعاة ضرورة تطبيق ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأحكام، مما يتيح للمتضررين الوصول إلى حلول قانونية عادلة.

تفاصيل رئيسية في القانون

يعمل مشروع القانون على تحديد شروط الخطوبة بوضوح، حيث لا يجوز عقد الخطبة دون تقديم إخطار رسمي يفيد بعدم وجود موانع قانونية، بالإضافة إلى شهادة طبية،كما يُسمح بإنهاء الخطبة تحت ظروف معينة، مثل وفاة أحد الطرفين أو رغبة أحدهما في الانفصال،القانون أيضًا يحدد أن ملكية المنقولات الزوجية تعود إلى الزوجة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

الطلاق وأسباب الفسخ

بالنسبة للطلاق، يتناول القانون أسبابًا متعددة من بينها الزنا، تغيير الدين، الشذوذ الجنسي والغش في عقد الزواج،ويعزز القانون من أدلة إثبات الزنا لتشمل ممارسات جديدة مثل التحريض على الزنا أو هروب الزوج أو الزوجة مع شخص آخر،كما يتيح الطلاق المدني في حالة افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة.

الأحكام الخاصة بالحضانة والرؤية

يحدد القانون حق الحضانة للأم أولاً، تليها الأب ثم المحارم،ويستمر الحق في الحضانة حتى يبلغ الطفل 15 عامًا، مع وجود استثناءات تستدعي بقاء الطفل مع الحاضنة بعد زواجها،أما بالنسبة للرؤية، يُمكن تنظيمها وفقًا لاتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة، مع إمكانية إدخال مفهوم الرؤية الإلكترونية بوصفه بديلاً أو مكملًا للرؤية المباشرة.

الميراث والمساواة بين الجنسين

يُكرّس مشروع القانون مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ويشترك مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العديد من الجوانب المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة،هذا الالتزام يعكس التطور في القوانين المصرية الهادفة إلى تحقيق العدالة.

أهمية مشروع القانون

يُعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر خطوة مفصلية نحو تطوير وتنظيم الأمور الأسرية بمختلف طوائفها،هذا القانون يعالج قضايا مصيرية مثل الزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، والرؤية، مما يسهم في تحقيق العدالة بين الأطراف ويضمن استقرار الأسرة المصرية.