الكويت تؤجل سحب شريحة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري

يعتبر السياق الاقتصادي الدولي الراهن أحد العوامل الأساسية في تشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية للدول، ومنها مصر،وفي الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات اقتصادية متعددة، يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون الدولي، وخاصة مع الدول الشقيقة مثل الكويت،إذ تسعى مصر عبر التعاون المالي مع الكويت إلى دعم استقرار اقتصادها وتعزيز نموه،تأتي هذه الجهود في سياق العلاقة التاريخية والاقتصادية القوية بين البلدين، مما يعكس استجابة الكويت لاحتياجات مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تحليل ودائع الكويت في مصر لعام 2025

لدى الكويت ودائع تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وقد تمت إيداعها على شكل شرائح،كانت الشريحة الأولى، التي تقدر بملياري دولار، قد مر موعد استحقاقها في أبريل 2025، بينما يُتوقع أن يُستحق موعد الشريحة الثانية في سبتمبر 2025 بنفس القيمة،ومن المعلوم أن الكويت قامت مؤخرًا بتجديد الشريحة الثانية للوديعة بمبلغ 2 مليار دولار لمدة عام إضافي،يُعبر ذلك عن دعم الحكومة الكويتية للاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.

تأثير التحديات الاقتصادية على تسديد الديون

تواجه مصر التزامات كبيرة تتمثل في تسديد جزء كبير من الديون الخارجية خلال عام 2025، خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر،وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة مع 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مما يُظهر تحسنًا طفيفًا في هذا المجال،ومع ذلك، تبقى الوتيرة السريعة لمدفوعات الأقساط والفوائد تحديًا يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل معه.

تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر

في إطار دعم التعاون الاقتصادي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قبل أسبوعين مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت،كان اللقاء مثمرًا حيث تم التأكيد على أهمية الاستثمارات الكويتية في مصر، والتي تُعتبر من أولويات الحكومة الكويتية،يُظهر هذا التعاون أهمية الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات البعد الاستراتيجي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة.

في الختام، يمكن القول إن العلاقة الاقتصادية بين مصر والكويت تجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية،إن التأجيل في سحب ودائع الكويت يعكس ثقة الكويت في قدرة مصر على النهوض باقتصادها، ويشير إلى أهمية الاستثمارات الكويتية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة،إذ تحتاج مصر إلى الاستفادة من هذه الشراكات لتعزيز استقرارها الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها،يتطلب الأمر تضافر الجهود بين الحكومة المصرية ونظرائها في الدول الشقيقة لتحقيق الأهداف المشتركة وتحفيز النمو.