تُعتبر صناعة الغزل والنسيج من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل وتعزيز صادرات البلاد،في مدينة المحلة، يتطلع الجميع إلى افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن بدأ العمل بصورة تجريبية،يشير هذا الإنجاز إلى بداية جديدة لصناعة الغزل والنسيج المصرية، مما يعزز الأمل في استعادة المكانة الرائدة التي كانت تتمتع بها.
غزل المحلة وتطوير الإنتاج وتحسين الجودة
أجرى السيد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مؤخرًا إلى المصنع، حيث أشار إلى أن شركة غزل المحلة تعتبر من أبرز القلاع الصناعية في مصر،واعتبر أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية،يهدف المشروع إلى مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تطوير شامل لمصنع الغزل
شمل التطوير في مصنع الغزل تحسين عدد من المكونات الرئيسية، مثل الماكينات والمعدات والإنشاءات، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية،كما تم دمج الشركات التابعة ليصل العدد إلى 9 شركات بعد أن كان 31،تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 62,500 متر مربع، مع قدرة إنتاج يومية تصل إلى 30 طنًا من الخيوط عالية الجودة، مما يتيح تصدير أكثر من 80% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
تطوير منظومة الغزل والنسيج
لم تقتصر جهود الدولة على مصنع المحلة وحده، بل شملت تحديث البنية التحتية لمختلف مصانع الغزل والنسيج في كافة المحافظات،الهدف هو الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار 4 مرات، حيث تشير التوقعات إلى إنتاج 188 ألف طن من الغزل سنويًا و198 مليون متر من الأقمشة،كما سيشهد قطاع الملابس الجاهزة في الإنتاج تصل إلى 50 مليون قطعة سنويًا.
إنشاء 5 مصانع جديدة وتأهيل 3
أكد المهندس أحمد شاكر، العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن المشروع القومي يتضمن استثمار 1.1 مليار يورو لإنشاء 5 مصانع جديدة بالإضافة إلى تأهيل 3 مصانع أخرى،يُستهدف تدريب العاملين على أحدث الماكينات والمعدات لتعزيز جودة المنتجات،يعد هذا المصنع الجديد جزءًا من خطة تطوير شاملة تهدف إلى إعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج في مصر.
في الختام، يمثل افتتاح مصنع الغزل في المحلة خطوة مهمة نحو إعادة إطلاق صناعة الغزل والنسيج المصرية،من خلال استثمارات ضخمة ومشروعات تطويرية شاملة، تهدف الحكومة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والعودة بسوق الصناعة المحلية إلى عصورها الذهبية،إن هذا الجهد قد يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل مشرق للقطاع الصناعي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.