منظمة التعاون الاقتصادي: مصر حققت تقدماً ملحوظًا في تعزيز المنافسة

تعتبر المنافسة من المفاهيم الأساسية في الاقتصاد الحديث، فهي تعزز من الابتكار وتحفز النمو الاقتصادي،في هذا السياق، أفاد فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بأن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في تعزيز المنافسة، رغم المخاوف التي كانت تساور البعض في هذا المجال،يبرز هذا المقال الجهود التي تبذلها مصر لتحسين بيئة الأعمال، ما يساهم في تشكيل مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية.

التقدم المحرز في المنافسة بمصر

أوضح جيني أن التقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز المنافسة جاء نتيجة للتشريعات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرًا،يُظهر هذا التقدم التزام الدولة الجاد بتحسين بيئة العمل التنافسية، الأمر الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية،العديد من الدول تبدأ في دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين ملائمة وفتح حدود التجارة وتقليل الحواجز الحكومية، مما يُعتقد أنه يعزز من القدرة التنافسية على مستوى العالم.

تقرير ة النظراء وتعاون الحكومة

تم الإعلان عن النتائج في سياق تقرير ة النظراء الطوعية لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، والذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعاون مع عدة جهات،تم عرض التقرير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء عدة، مما يدل على أهمية هذا الملف على المستوى الحكومي،يُظهر هذا التعاون إرادة قوية للارتقاء بالمنافسة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تحفيز القطاع الخاص والحفاظ على حقوق المستهلكين

من النقاط الأساسية التي تم الإشارة إليها لتعزيز التنافسية هي ضرورة تحفيز القطاع الخاص مع ضمان عدم حدوث ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المستهلكين،يتعين على الدول وضع قوانين فعّالة تهدف إلى الإنتاجية والابتكار، إلى جانب مكافحة الاحتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام،وهذا يُعتبر عنصرًا أساسيًا في تعزيز المناخ الاقتصادي.

فوائد القوانين الجديدة

تُعتبر القوانين الجديدة التي تم تبنيها مزايا مشتركة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال،فهي تعمل على خلق بيئة اقتصادية صحية تدعم وتعزز من روح المنافسة،يُسهم هذا في تحسين جودة المنتجات والخدمات، مما يؤثر إيجابيًا على المستهلكين ويزيد من فرص رجال الأعمال.

التوصيات المستقبلية

في ختام كلمته، أوصى فريدريك جيني ب عدد الخبراء المتخصصين في مجال المنافسة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفهم والإدارة الدقيقة لهذا المجال،كما شدد على أهمية توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة، لتحفيز الفاعلين في السوق على ضرورة الالتزام بالقوانين،علاوة على ذلك، أكد ضرورة تعزيز استخدام المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، والتي تسهم بشكل فعّال في تسهيل العمليات التجارية وتزدهر بالتنافسية لصالح المستهلك.