«مفيش عيش فيه فلوس»، هل يقضي الدعم النقدي على منظومة الخبز؟

تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى إجراء تحول جذري في نظام دعم السلع الأساسية، من خلال التحول من النظام العيني الذي كان معتمدًا حتى الآن، إلى نظام الدعم النقدي،يتوقع أن يكون هذا التحول أحد المحاور الأساسية لموازنة عام 2025، ويأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين،يشير هذا الاتجاه إلى محاولة الحكومة لتقديم دعم أكثر فعالية يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

نظام جديد لدعم الخبز

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين توجيه الدعم على نحو أكثر كفاءة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل،في إطار هذا النظام، ستتلقى الأسر مبالغ نقدية شهرية تتحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها،من المقرر أن يحل الدعم النقدي محل توزيع السلع الأساسية مثل الخبز، مما سيمثل تغييرًا جذريًا في كيفية توزيع الدعم الحكومي.

في الوقت الراهن، تتحمل الحكومة الفارق الكبير بين سعر إنتاج الخبز والذي يصل إلى 1.25 جنيه وسعره الحالي المعتمد لدى المواطنين والذي يقدر بـ 20 قرشًا،ومع تطبيق نظام الدعم النقدي، يُحتمل أن يرتفع سعر الرغيف إلى 1.55 جنيه، لكن الحكومة ستعوض المواطنين ماليًا لتعويض هذا الفارق، مما يُشير إلى رغبة الحكومة في توفير عدالة اقتصادية في الدعم.

تجارب تمهيدية ومزايا متعددة

بدأت الحكومة بالفعل تنفيذ تجارب ميدانية لتقييم فعاليات النظام الجديد تمهيدًا لتطبيقه الكامل،تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي واجهها نظام الدعم العيني، مثل الفساد والتلاعب في عمليات التوزيع،من المتوقع أن يحقق الدعم النقدي العديد من المزايا، أهمها

• الحد من الهدر، حيث سيتمكن المواطنون من اختيار احتياجاتهم الفعلية.
• حرية الاختيار للأسر، مما يسمح لها بتحديد أولوياتها الشرائية.
• تعزيز العدالة من خلال تخصيص الدعم وفقاً لبيانات دقيقة عن مستوى دخل الأفراد واحتياجاتهم الأساسية.

رؤية شاملة لمستقبل الدعم

في ظل هذه المتغيرات، تواجه الحكومة تحديات متعددة لضمان نجاح الانتقال إلى نظام الدعم النقدي،يتطلب هذا الأمر وضع آليات دقيقة وشفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع مراقبة تأثير النظام الجديد على الطبقات الأقل دخلًا،يمثل هذا الانتقال نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإذا تم تنفيذه بكفاءة، فقد يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية توفر حماية أفضل للفئات الأكثر حاجة.

بناءً على ذلك، يتوقف نجاح هذه المبادرة على استعداد الحكومة لمواجهة التحديات وسعيها لتحسين حياة المواطنين في كافة الظروف، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.