البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدا

يعد مفهوم أذون الخزانة من العناصر الأساسية في إدارة المالية العامة للدول، حيث تلجأ الحكومة إلى هذه الأداة لسد العجز في الموازنة،في هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح أذون خزانة جديدة يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2025، حيث يتضمن الطرح مجموعتين من العطاءات التي تهدف إلى تجميع رأس المال اللازم لدعم الاقتصاد الوطني، مما يعكس استراتيجيات الحكومة في إدارة الديون العامة وتعزيز القدرة المالية.

عطاءات البنك المركزي يوم الأحد 1 ديسمبر 2025

تشتمل عملية الطرح على عطاءين منفصلين، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، حيث سيكون تاريخ استحقاق هذا العطاء هو 4 مارس 2025،أما الطرح الثاني، فسيكون بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، مع تاريخ استحقاق مقرر في 2 سبتمبر 2025،كل هذه العطاءات تهدف إلى تحسين وضع السيولة النقدية في البلاد وتوفير الموارد المالية اللازمة للمشروعات الحكومية والمستثمرين.

نسبة الفائدة على أذون الخزانة في مصر

تختلف أسعار الفائدة المطبقة على أذون الخزانة طبقًا لطول مدة الاستثمار،إذ تصل نسبة الفائدة على الطرح الأول البالغ أجله 91 يومًا إلى 30.9%، بناءً على الطروحات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي،بينما تبلغ نسبة الفائدة في الطرح الثاني، والذي يمتد لأجل 273 يومًا، نحو 28.3%،تعكس هذه النسب التوجهات السياسية النقدية للدولة ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات.

ما المقصود بأذون الخزانة

تعتبر أذون الخزانة أحد أدوات الدين الحكومية التي تطلقها وزارة المالية بشكل دوري كل أسبوع، حيث تتنوع آجالها بين 91 و182 و273 و364 يومًا،يقوم البنك المركزي بطرح هذه الأذون بناءً على تفويض من وزارة المالية، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب،تُستخدم أذون الخزانة كوسيلة فعالة لتقليل العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، كما تساهم في توفير السيولة لدعم الاقتصاد.

سعر الفائدة في مصر

تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة الوطنية عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 28.75%،تواصل اللجنة سياستها في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعاتها، التي تعقد منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025، حيث تم استقرار الفائدة على مستوياتها خلال الاجتماع الأخير، مما يدل على توجه استقرار السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في ضوء ما سبق، يتضح أن أذون الخزانة تشكل أداة حيوية في سياسة التمويل الحكومي، وتساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي،من الضروري أن تستمر الحكومة في إدارة هذه الأدوات بشكل فعّال لضمان الحصول على الموارد اللازمة للتنمية المستدامة ودعم الاستثمارات الوطنية،في النهاية، فإن التحليل المستمر لنسب الفائدة وإدارة أذون الخزانة يُعد ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المالية المقبلة.