تحتل قضية دعم السلع التموينية أهمية كبيرة في المجتمع المصري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تؤثر على الكثير من الأسر،في هذا السياق، تتضمن السياسة الحالية لوزارة التموين، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، ة شاملة لما يزيد عن 23 مليون بطاقة تموين، بهدف توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية،يسعى هذا الإجراء إلى قياس فعالية نظام الدعم الحالي وتقييم الفئات المستفيدة وكيفية تحسين آلية الحصول عليه.
حذف بعض الفئات من صرف السلع
في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، أكدت وزارة التموين حذف بعض الفئات غير المستحقة من بطاقة التموين، حيث بلغت عدد هذه الفئات 11 فئة،تشمل هذه الفئات المواطنين الذين يتجاوز راتبهم الشهري 9000 جنيه، رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، والأفراد الذين يتقاضون رواتب من التأمينات والمعاشات،كما تشمل الأشخاص الذين يمتلكون سيارات فاخرة أو تتجاوز ضرائبهم 100000 جنيه، والأفراد الذين تزيد فاتورة الكهرباء الشهرية عن 800 جنيه، وكذلك الشخصيات التي تتولى مناصب رفيعة في الدولة، وأصحاب السيارات الموديلات الحديثة، اعتبارًا من عام 2018.
معايير إضافية وعمليات تنقيح
تقوم وزارة التموين حاليًا بإجراء دراسات لتطبيق معايير جديدة في عملية التنقيح، مثل رصد سرقات التيار الكهربائي وعمليات السفر للخارج دون إخطار مكتب التموين،بالإضافة إلى ذلك، يجري تحديث المعايير الحالية مثل مصاريف المدارس والتعدي على الأراضي الزراعية، وموديلات السيارات، وفواتير الكهرباء، وحالات الوفاة،وقد أسفرت هذه الجهود على مدى الخمس سنوات الماضية عن إزالة أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين من الدعم التمويني، بناءً على معايير صارمة تم تطبيقها منذ عام 2019، والتي استهدفت الفئات ذات الدخل المرتفع والأفراد الأثرياء الذين لا يحتاجون إلى الدعم.
في الختام، تسعى الدولة المصرية، من خلال هذه الإجراءات وات المستمرة، إلى تحسين نظام الدعم التمويني وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا،هذه الخطوات تعتبر ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة أفضل لمواطنيها وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.