11 مليون هاتف محمول: قفزة نوعية في صناعة الهواتف بمصر 2024

تعتبر صناعة الهواتف المحمولة في مصر من القطاعات الحيوية التي ساهمت في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل،لقد شهدت هذه الصناعة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يجعلها مركز اهتمام للعديد من المستثمرين،تهدف الحكومة المصرية إلى جعل البلاد مركزًا لتصنيع الهواتف الذكية، وهو ما يجسد رؤية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية،من خلال التحليل العميق لهذه الصناعة، يمكن فهم الاتجاهات الحالية والتحديات المستقبلية.

تقرير عن إنتاج 11 مليون هاتف في 2025

وفقًا للتقديرات، أنتجت مصر 11 مليون هاتف في عام 2025، وذلك بفضل التحسينات المستمرة في التعاون مع الشركات المحلية والعالمية مثل سامسونج وشاومي،يعكس هذا الإنتاج الكبير النمو الكبير لصناعة الهواتف الذكية في مصر، حيث تعكس الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الثقة في القدرة الإنتاجية،بدورها، تسعى الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية من خلال إنشاء مصانع جديدة تمثل محورًا أساسيًا للإنتاج المحلي.

مصر تستهدف تصنيع 100 مليون هاتف بحلول 2030

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن مصر تستعد لمضاعفة إنتاجها إلى 100 مليون هاتف بحلول عام 2030،من خلال هذه الاستراتيجية، تهدف الحكومة إلى تصدير 75 مليون هاتف سنويًا، مع تخصيص 25 مليون هاتف للاستهلاك المحلي،يعكس هذا التخطيط المدروس الرغبة في تقليل الاعتماد على الواردات و الإيرادات من خلال التصدير، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة في 2025

شهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة انخفاضًا ملحوظًا في عام 2025، حيث انخفضت قيمتها إلى حوالي مليوني و845 ألف دولار، مقارنة بما كان عليه الوضع في 2025، حيث وصلت الواردات إلى 341 مليون دولار،يُعزى هذا التراجع إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي و تنافسية المنتجات،وقد ساعد هذا الانخفاض على دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقليل الحاجة إلى العملة الصعبة.

في الختام، تمثل صناعة الهواتف المحمولة في مصر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تسعى الدولة لتحقيق الاستقلالية في الإنتاج وتعزيز صادراتها للمنتجات التقنية،مع الانخفاض الأخير في الواردات و الإنتاج المحلي، يبدو أن المستقبل واعدًا لهذه الصناعة،إذ يشير التوجه نحو التصنيع المحلي إلى استجابة فعالة للتحديات الاقتصادية، مما يدعم التقدم التكنولوجي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على الساحة العالمية.