تعتبر الاقتصاديات العالمية والأوضاع الاقتصادية المحلية من الأمور الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على مختلف القطاعات التجارية،في سياق متصل، شهدت السوق المصرية مؤخراً استقراراً نسبياً بعد فترة من التقلبات،وفقاً لجورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، فإن هذه الوضعية تعكس حالة من الأمل لدى المصنعين والتجار رغم التحديات المحيطة بالاقتصاد الوطني،وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد العديد من المتغيرات المهمة على الساحة الاقتصادية.
استقرار السوق والتحديات الاقتصادية
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة “mbc مصر”، أكد سدرة على أن السوق الهندسية لم تتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع سعر الدولار،وأوضح أن المصنعين قد أعدوا العدة للتعامل مع نسبة عجز في الإنتاج قد تصل إلى 5%، مما يعكس استعدادهم لمواجهة أي تحديات قد تطرأ مستقبلاً،تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الحالية تعتبر مؤشرًا على تحسن حذر للأسواق، وهو ما يتطلب من التجار والمصنعين المزيد من المرونة في التعامل مع التغيرات.
تأثير أسعار المحروقات والعروض التجارية
كما أشار سدرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يكن له تأثير كبير على أسعار الأجهزة الكهربائية، مما يدعو للتفاؤل إزاء استقرار السوق،ومع اقتراب “الجمعة البيضاء”، يُتوقع أن تشهد السوق تخفيضات تصل إلى 20% على العديد من المنتجات، وهو ما سيساهم في تحريك السوق وتنشيط حركة الشراء،وبالتالي، فإن تحريك العملة الوطنية بنسبة تتراوح بين 1% و2% لا يعد مؤثراً بشكل دقيق على هذه الصناعات.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري
نبّه سدرة إلى أهمية العمالة في هذا الوقت الحرج، حيث أن السوق المصرية عانت من حالة جمود تخطت 60% بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها العام 2025، مما جعله أسوأ عام اقتصادي في تاريخ البلاد،علاوة على ذلك، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية من المتوقع أن تستمر لعامين قادمين، مما يتطلب من الجميع الاستعداد لمواجهة هذه التحديات بشكل جذري ومتوازن،إن تأثير الدولار في السوق يجب أن يكون موضوعاً للمراقبة والتحليل الدقيق.
ختامًا، تبقى محافظة الاقتصاد على استقراره محور اهتمام جميع الفئات المعنية، سواء كانت تجاراً أو مستهلكين،يستدعي التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية تخصيص الجهود لنشر الوعي الاقتصادي وتبادل المعرفة بين الأفراد،إن تعاون جميع الأطراف يمكن أن يسهم في تجاوز العقبات، مما يؤدي في النهاية إلى استعادة الثقة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.