تعد إدارة البورصة المصرية من أبرز المؤسسات المالية التي تساهم في تنمية النشاط الاقتصادي وتقديم فرص الاستثمار للمستثمرين،في هذا الإطار، كانت هناك إعلانات حديثة تتعلق بطرح أسهم المصرف المتحد، وهو أحد الأسماء البارزة في السوق المصرفي المصري،سيتم إتاحة سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء والبيع على أسهم البنك، مما يعكس التطورات المهمة التي تشهدها السوق المالية في الآونة الأخيرة.
إطلاق سوق الصفقات الخاصة بالأسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن بدء فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لتسجيل أوامر الشراء والبيع على أسهم الشريحة الأولى من أسهم المصرف المتحد،تتضمن هذه الشريحة 313.5 مليون سهم، وتمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بالإضافة إلى 28.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة،هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه من تاريخ 20 نوفمبر 2025 واستمراره حتى 25 نوفمبر من نفس العام، ليتيح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في مصرف يتمتع بسمعة طيبة في السوق.
تفاصيل طرح الأسهم والشريحة الثانية
وضحت البورصة المصرية في بيانها تفاصيل إضافية متعلقة بالشريحة الثانية من الطرح،سيتم فتح السوق الخاصة بأسهم المصرف المتحد المخصصة للطرح العام، والتي تتضمن 16.5 مليون سهم، اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر القادم،هذه الأسهم تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة، و1.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
الموافقة على نشرة الطرح والأسعار المحددة
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت نشرة الطرح الخاصة بالمصرف المتحد، حيث يتم بيع حد أقصى من عدد الأسهم يصل إلى 330 مليون سهم، وهو ما يمثل 30% من إجمالي أسهم رأسمال المصرف والبالغ 1.1 مليار سهم،وقد تم تحديد نطاق سعري يتراوح بين 12.7 إلى 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح بناءً على نتائج الطرح الخاص باستخدام آلية البناء السعري.
هيكل الطرح والجهات المسؤولة
وفقًا لما ذكرته الهيئة، سيتضمن الطرح شريحتين، حيث ستخصص الشريحة الأولى لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين المستثمرين المؤهلين، لبيع حتى 313.5 مليون سهم،بينما ستكون الشريحة الثانية للجمهور العام،من الجدير بالذكر أن شركة سي آي كابيتال قد تم تعيينها لتكون مسؤولة عن ترويج وتغطية الاكتتابات، في حين ستقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه ومكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار القانوني للطرح.
في الختام، يمثل طرح أسهم المصرف المتحد خطوة إيجابية نحو إثراء سوق المال المصرية، مشيراً إلى النمو المستمر الذي تشهده الموارد المالية في مصر،إن جذب المستثمرين الجدد من خلال هذه الطروحات يسهم في تعزيز الاقتصاد ويشجع الأفراد والشركات على المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية،ومن المتوقع أن تساهم النتائج في إحداث تأثيرات إيجابية على قيم الأسهم وأداء السوق بشكل عام.