في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تتسارع وتيرة الجهود الحكومية في مصر لتعزيز القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،تنطلق هذه المبادرات من إدراك أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،يعد مشروع قانون الحوافز الضريبية خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، ويعكس التزام الحكومة بدعم ريادة الأعمال وتوفير مناخ استثماري ملائم،ولذا، فإننا نبحث في تفاصيل هذه المبادرات وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
جمعية خبراء الضرائب المصرية وأهميتها
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تحت قيادة مؤسسها أشرف عبدالغني، أهمية مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة،لأول مرة، يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مما يمثل نقطة تحول ملحوظة في دعم الشركات الناشئة،يهدف هذا المشروع إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة لتلك الشركات، مع التركيز على تعزيز دورها في الاقتصاد المصري.
تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعكس هذه المبادرات إدراك الحكومة لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،يُسهم هذا القطاع في حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويغطي 90% من التكوين الرأسمالي،كما صرح عبدالغني بأن هناك أكثر من 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تشكل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص، وتستوعب 5.8 مليون عامل، مما يمثل 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
مزايا قانون الحوافز الضريبية
يتضمن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية 6 مزايا رئيسية تُعزز من قدرة الشركات الناشئة،تتضمن الميزة الأولى رفع حد التمتع بالمزايا إلى 15 مليون جنيه سنوياً،الميزة الثانية تتمثل في مجموعة من الإعفاءات تشمل ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق،بالإضافة إلى ذلك، يسمح للمشروعات بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياً، مما يسهل من إجراءاتها الضريبية.
تفاصيل النظام الضريبي الجديد
يمتاز النظام الضريبي الجديد بأن أول فحص سيكون بعد 5 سنوات، مع إعفاء الممولين من أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل،كما أن الشركات الناشئة معفية من إمساك السجلات والمستندات المطلوبة وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يسهل التعاملات الضريبية والامتثال للقوانين.
في الختام، يشكل مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة إضافة قيمة للاقتصاد المصري، حيث يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشباب من خلال توفير بيئة عمل مواتية،من المؤمل أن تسهم هذه الإجراءات في خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار ويخفض من مستويات البطالة.