أعلنت وزارة الداخلية في ليبيا مؤخرًا عن إجراءات جديدة تتعلق بالحجاب والآداب العامة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع في الشارع الليبي،تأتي هذه القرارات في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة بعض الظواهر السلبية التي شهدتها البلاد، ولتأكيد الهوية الثقافية والدينية للمجتمع،تكشف الأبعاد المختلفة لهذا القرار عن وجود انقسامات حول تفسير الحرية الشخصية والالتزام بالقيم التقليدية في البلاد.
فرض الحجاب والالتزام بالآداب العامة
في مؤتمر صحفي حديث، كشف عماد الطرابلسي عن أن دوريات الشرطة ستعود إلى الشوارع اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث ستقوم بمراقبة الالتزام بالتعليمات الجديدة،وأشار إلى أنه سيتم منع أي مظاهر تتعارض مع الأخلاقيات العامة، بما في ذلك قصات الشعر الغريبة والملابس التي لا تتماشى مع الأعراف المجتمعية،يشير هذا القرار إلى رغبة الحكومة في تعزيز القيم الاجتماعية، في وقت يواجه فيه المجتمع تحديات تتعلق بمظاهر الحياة العصرية.
الأمور المتعلقة بالاختلاط
تناولت الحكومة أيضًا منع الاختلاط في المؤسسات العامة، بما في ذلك المقاهي والأندية، حيث تم التأكيد على أهمية عدم اختلاط الجنسين في الأماكن العامة،وضعت الحكومة ضوابط صارمة على ملابس النساء، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس المحتشمة، بالإضافة إلى إلزام جميع الطالبات بارتداء الحجاب الشرعي،يعكس هذا القرار رغبة الحكومة في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز القيم الدينية في المجتمع.
السفر وضرورة المحرم
في إطار القرارات الجديدة، أكدت الجهات الحكومية على أنه يُمنع سفر المرأة دون وجود محرم، وهو إجراء يأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى حماية النساء وضمان سلامتهن،وقد تعهد الطرابلسي بشن حملات ضد المخالفين لهذه القوانين، مما يدل على عزم الحكومة على تطبيق هذه السياسات بشكل صارم،تُظهر هذه التعليمات التزام الحكومة بتعزيز النظام العام استجابة للقلق المتزايد حول بعض التوجهات الثقافية.
إن القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تتطلب نقاشًا مجتمعيًا عميقًا حول دور الحكومة في تنظيم الحياة الاجتماعية،تثير هذه الإجراءات تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والالتزام بالمعايير الأخلاقية،تظل ردود الفعل على هذه القرارات متباينة، مما ينبه إلى الحاجة الملحة للحوار الوطني لبناء توافق بين مختلف الأطراف حول مستقبل القيم الثقافية والمجتمعية في ليبيا.