في ظل التحديات المتزايدة في قطاع السكن بالعاصمة الجزائر، عقد وزير السكن والعمران السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا في مقر وكالة تحسين السكن وgevity العمران “عدل”، لمناقشة عدد المسجلين في البرنامج السكني “عدل 3” وفقًا للولايات،كما تم التطرق إلى استراتيجيات توفير الأراضي المناسبة لتلبية احتياجات بناء وحدات سكنية جديدة،تهدف هذه المناقشات إلى تحسين الإجراءات المعمول بها وتقديم حلول فعالة للأزمة السكنية التي تواجه البلاد.
إحصائيات المسجلين في برنامج عدل 3
أظهر البيان الصادر عن وزارة السكن أن منصة برنامج عدل قد استقبلت تسجيلات تبلغ حوالي 1,440,340 شخص،وبعد إجراء عمليات تحقق دقيقة من خلال جميع قواعد البيانات المعتمدة، تبين أن عدد الأشخاص المتوافقين مع الشروط المعمول بها بلغ 1,024,342 شخصاً، موزعين على مختلف ولايات الجزائر،هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى تطوير الاستراتيجيات السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
توزيع المكتتبين حسب الولايات
تعتبر الإحصائيات التالية تمثيلًا واضحًا لتوزيع المكتتبين في بعض الولايات، كالتالي
- تصدر العاصمة الجزائر قائمة العدد بواقع 252,000 مسجل.
- تلتها ولاية وهران بعدد 86,400 مكتتب.
- احتلت البليدة المركز الثالث بعدد 45,500 مكتتب.
- أما ولاية الشلف، فقد شهدت 18,184 مكتتبًا.
- ولاية الأغواط سجلت 3,887 مكتتبًا.
- بينما سجلت ولاية باتنة 26,619 مكتتباً.
- كما حققت ولاية بشار 1,403 مسجل.
- تلمسان شهدت 19,315 مسجلاً.
- سجلت عنابة 26,122 مسجلاً.
- بلغ عدد المكتتبين في قسنطينة 36,245 مكتتباً.
- أما بجاية، فقد سجلت 20,811 مسجلاً.
- وأخيرًا، سجلت ولاية أولاد جلال 533 مكتتباً.
تحسين المنصة الرقمية واستكمال ملفات المكتتبين
ناقش الوزير جهود تجهيز المنصة الرقمية المخصصة لمعالجة الطلبات، وذلك لضمان تواصل فعال مع جميع المكتتبين الذين يحتاجون لاستكمال ملفاتهم،كما تم تناول ملفات الأراضي المخصصة في الولايات مثل بومرداس والبليدة وتيبازة،طالب الوزير بضرورة وضع مخططات شاملة تستند إلى رؤية مستقبلية دراسة علمية دقيقة، تهدف إلى تجهيز المناطق الحضرية بكافة المرافق العامة الضرورية.
تهدف هذه الرؤية أيضًا إلى تقسيم الأراضي بشكل مدروس لإنشاء مساحات جديدة تدعم الأنشطة المختلفة، مما يضمن راحة السكان وسهولة الوصول إلى كافة الخدمات،في النهاية، يعد تحسين الأحياء السكنية وتعزيز الاستدامة من الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها البرنامج، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق السكني.