يتناول مشروع قانون العمل الجديد 2025 الذي صدر مؤخرًا عن مجلس الوزراء المصري العديد من الجوانب التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى حماية حقوق كلا الطرفين،هذا القانون الجديد يأتي في وقت حيوي، لا سيما مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد،يُنتظر أن يعرض القانون بصيغته النهائية أمام البرلمان، مما يجعله موضع نقاش كبير في الساحة القانونية والعمالية،يعد هذا القانون أحد الخطوات الاستراتيجية لتحقيق تنظيم أفضل لسوق العمل وتعزيز العدالة في العلاقات الوظيفية.
سن التقاعد في قانون العمل الجديد 2025
حدد القانون الجديد سن التقاعد للعاملين عند 60 عامًا، مع وجود استثناءات تسمح بتمديد هذه الفترة،يحق للعامل الحصول على مكافأة عن كل سنة بعد بلوغ هذا السن، حيث يتم احتساب نصف شهر من الأجر لكل سنة خلال الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها،كما يحظر القانون تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، وسيفرض على صاحب العمل إنهاء الخدمة عند بلوغ هذا السن، إلا في العقود المحددة المدة.
حقوق العامل بعد سن التقاعد
ينص القانون على حق العامل في الحصول على مكافأة طوال فترة خدمته بعد بلوغه سن 60، وذلك وفقًا لعدد السنوات التي قضاها في العمل،يجب مراعاة عدم وجود حقوق أخرى مستحقة للعامل بموجب قانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة،كما يمنح القانون العمال الحق في مواصلة العمل بعد سن التقاعد لاستكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش الكامل.
إنشاء مجلس لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
يتضمن مشروع القانون بندًا خاصًا يتعلق بسياسات التشغيل، حيث سيتم تشكيل مجلس أعلى يختص بتخطيط وتشغيل القوى العاملة على الصعيدين المحلي والدولي،سيستند عمل المجلس إلى تحديد السياسات المتعلقة بتوظيف العمالة وفق متطلبات السوق، بالإضافة إلى وضع الأنظمة والإجراءات الضرورية لتنظيم عملية التشغيل.
حظر استغلال العمالة وتشغيلهم عبر الوسطاء
يهدف القانون الجديد أيضًا إلى حماية حقوق العمال من الاستغلال، حيث يمنع تلقي أي مبالغ مالية من العامل مقابل توظيفه سواء داخل البلاد أو خارجها،كما يحظر على أصحاب العمل تشغيل العمالة من خلال مقاولين أو متعهدين، مما يعزز من حقوق العمال ويقيهم من الاستغلال من قبل الأطراف الخارجية.
خلاصة القول، يسعى مشروع قانون العمل الجديد 2025 إلى تعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، من خلال تنظيم العلاقة بينهم وتوفير الحماية القانونية اللازمة،ويُنتظر أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة في السوق، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري،إن أهمية هذا القانون تتجاوز الجوانب القانونية إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يجعلنا نترقب تطبيقه بشكل فعّال لتحسين حياة الملايين من العمال في البلاد.