أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا عن قرار فرض حظر تجوال شامل في جميع أنحاء البلاد يومي 20 و21 نوفمبر 2025، بهدف تنفيذ عملية التعداد السكاني،ويأتي هذا الحظر استجابةً لضرورة تسهيل سير عمليات التعداد، التي ستشرف عليها وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية،يُعتبر التعداد السكاني خطوة حيوية للحصول على بيانات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، مما سيساهم في تحسين جهود التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في العراق.
فرض حظر تجوال التعداد السكاني
في إطار استعداداتها لتغطية عملية التعداد السكاني، أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص بطاقات خاصة للصحفيين والإعلاميين،تتيح هذه البطاقات لهم التنقل أثناء فترة حظر التجوال المقررة خلال يومي 20 و21 نوفمبر 2025،وقد قامت الهيئة بدعوة الصحفيين الراغبين في العمل خلال هذه الفترة بالتسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم الأحد 10 نوفمبر 2025،ويشمل هذا الاستثناء جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، لضمان تغطية إعلامية مستمرة تسلط الضوء على التعداد السكاني وأهميته.
يتزامن قرار حظر التجوال مع تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي التعداد، مما يمنح العاملين في القطاع الحكومي عطلة تمتد إلى أربعة أيام، تشمل يومي الجمعة والسبت،تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل حركة الفرق الميدانية المكلفة بجمع البيانات، فضلاً عن تقليص حركة الأفراد والمركبات لضمان سير عملية التعداد بسلاسة، وبالتالي تسهيل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان.
أهمية التعداد السكاني في العراق
يجدر بالذكر أن التعداد السكاني يمثل مشروعًا حيويًا للعراق، حيث يساعد في إنشاء قاعدة بيانات محدثة تدعم تحديد احتياجات القطاعات المختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان،كما يسهم التعداد في وضع سياسات عامة تستند إلى بيانات دقيقة، مما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد،إن دقة المعلومات الناتجة عن هذا التعداد يمكن أن تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات العامة والرفاهية الاجتماعية.