في إطار الجهود الرامية إلى تحسين قطاع الإسكان في الجزائر، أعلن السيد وزير الإعمار، محمد طارق بلعريبي، عن تفاصيل هامة تتعلق بإقامة سكنات عدل 3 (ADL3)،تم الإعلان عن العدد الأولي للمقبولين في المشروع، والذي تم في جلسة رسمية بمقر وكالة عدل،يعتبر هذا الإعلان مفرحًا للعديد من المسجلين في البرنامج، خاصة مع المعلومات المتعلقة بالأسعار ومواعيد سحب الاستدعاءات،يُظهر هذا التدبير اهتمام الحكومة بتحسين مستوى حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية.
عدد المقبولين في سكنات عدل 3 (ADL3)
أشار البيان الأخير إلى أن عدد المقبولين في سكنات عدل 3 هو تقريبي، حيث تجاوز مليون مكتتب مستوفي لجميع الشروط المطلوبة،بلغ إجمالي عدد المكتتبين مليون وأربعة وأربعين ألفًا وثلاثمائة وأربعين، بينما تمت الموافقة على مليون وأربعة وعشرين ألفًا بعد تدقيق بعض الجهات المختصة،هذه البيانات تعد أولية، وسيتم الإعلان عن نتائج نهائية قبل نهاية العام الميلادي الحالي 2025، وفق ما ذكره السيد بلعريبي.
توزعت أعداد المقبولين في مختلف الولايات الجزائرية كما يلي
- العاصمة الجزائر 250 ألف مكتتب.
- ولاية وهران 86400 مكتتب.
- ولاية البليدة 45500 مكتتب.
- ولاية الأغواط 3887 مكتتب.
- ولاية الشلف 18184 مكتتب.
- ولاية بشار 1403 مكتتب.
- ولاية تلمسان 19315 مكتتب.
- ولاية باتنة 26619 مكتتب.
- ولاية بجاية 20811 مكتتب.
- ولاية قسطنطينة 36245 مكتتب.
- ولاية أولاد جلال 533 مكتتب.
من المهم أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوكالة، وكذلك عبر الرسائل النصية المرسلة إلى الهواتف النقالة المسجلة.
أسعار السكنات في الجزائر
تناول السيد بلعريبي مسألة أسعار السكنات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع عن مستوياتها السابقة،ومع ذلك، أعرب عن تطميناته بأنه لن يتجاوز الحدود التي يمكن للمكتتبين تحملها،بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن الأسعار محسوبة بدقة ولن تنافس أسعار وحدات “LPA” ووحدات “LSP”،كما أشار إلى أن موعد استدعاء المقبولين سيكون في نهاية العام الجاري 2025، وأن تنفيذ النظام الإسكاني بشطره الأول سيبدأ بحلول نهاية العام الحالي وبداية العام الميلادي المقبل 2025.
ختامًا، يُظهر الإعلان عن سكنات عدل 3 تطورًا واضحًا في سياسة الحكومة الجزائرية تجاه الإسكان، مما يعكس التزامًا بتوفير سكن ملائم للمواطنين،يبقى على المواطنين متابعة المستجدات لضمان استجابتهم للمواعيد والإجراءات المتعلقة بقبولهم،إن هذا البرنامج يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الجزائريين.