أقدمت الحكومة العراقية على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بفرض حظر تجوال خلال عملية التعداد السكاني، الذي يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى جمع معلومات دقيقة حول التركيبة السكانية في البلاد،يستمر هذا الحظر لمدة يومين في شهر نوفمبر الجاري 2025، ويأتي كجزء من خطة شاملة تنفذها وزارة التخطيط العمراني بالتعاون مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية،هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية حصر عدد السكان وتوزيعه الجغرافي، مما يسهم في تعزيز التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
حظر تجوال التعداد السكاني 2025
في سياق التحضيرات الوطنية للتعداد السكاني، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عن توفير بطاقات خاصة للصحفيين والإعلاميين، مما يتيح لهم التنقل بحرية خلال فترة الحظر المحددة في 20 و21 نوفمبر 2025،وضرورة التسجيل الإلكتروني للصحفيين عبر الموقع المخصص، وفتح باب التسجيل حتى منتصف الليل من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، جاء لك ضمان تغطية إعلامية شاملة ومستدامة لتفاصيل التعداد السكاني.
هذا القرار اتخذ بالتزامن مع عطلة الدوام الرسمي في العراق، بحيث يمتلك الموظفون في القطاع الحكومي 4 أيام إجازة تبدأ من يوم الأربعاء حتى السبت،وبالتالي، فإن هذا التكامل بين العطلة وحظر التجوال يسهم في توفير بيئة مثالية لإجراء التعداد بشكل منظم.
أهداف قرار فرض حظر تجوال التعداد السكاني
تتمثل الأهداف الرئيسية وراء فرض حظر التجوال في تسهيل حركة الفرق الميدانية المكلفة بجمع البيانات وإجراء التعداد السكاني،حيث يسعى هذا الإجراء إلى تقليل حركة المواطنين والمركبات في الشوارع لتفادي أي عوائق قد تواجه الفرق المختصة، مما يعزز دقة معلومات التعداد ويؤدي إلى الحصول على أرقام موثوقة وشاملة عن عدد السكان في مختلف المحافظات العراقية.
في الختام، يمثل قرار الحكومة بفرض حظر تجوال للتعداد السكاني خطوة استراتيجية لمواكبة التطورات السكانية في العراق،من خلال اعتماد حظر مؤقت، توفّر الحكومة الظروف المثلى لجمع البيانات وتحليلها، مما يحمل في طياته آثاراً إيجابية واضحة على التخطيط الاقتصادي والاجتماعي،هذا الإجراء هو بلا شك خطوة نحو تحقيق رؤية شاملة مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للعراق،وبالتالي، يتوجب على جميع الجهات المعنية التعاون لإنجاح هذا التعداد، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الظاهرة الهامة.