وزير التموين يحذر مديري المديريات: منع تام لأي تلاعب يعيق توفر السلع الأساسية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية من جميع محافظات الجمهورية،يهدف الاجتماع إلى متابعة الوضع التنفيذي لتوافر السلع الأساسية في الأسواق، وتنظيم عملية تداول هذه السلع، بالإضافة إلى التأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش في المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمرافق التموينية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لضمان انتظام العمل في مجالات التموين على مستوى جميع المحافظات.
جاءت أهمية هذا الاجتماع لتأكيد ضرورة تضافر جهود المديريات والإدارات التموينية المختلفة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار وجودة مناسبة لخدمة المواطنين،وقد أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب قد يؤثر على توافرها،كما أُكد على أهمية عدم حجب السلع عن التداول والعمل على توفيرها بشكل يومي.
شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، لضمان الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز وتوافر جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة،كما أكد أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أهمية حماية السوق المحلية من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على المواطنين.
في سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنظيم حملات رقابية شاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية، لرصد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار،وقد تضمن الاجتماع أهمية رفع تقارير دائمة حول حالة الأسواق ووجود السلع، مما يتيح التدخل السريع في حال ظهور أي مشكلات تهدد استقرار السوق.
كما شدد على أهمية الزيارات الميدانية للمديرين والمسؤولين عن الإدارات التموينية في المحافظات، للقيام بجولات تفقدية مستمرة للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق،حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين في قطاع التموين، مما يعكس أهمية التعاون الجاد بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
يظهر هذا الاجتماع أهمية استمرار الجهود الحكومية لضمان الرقابة على السوق وحماية المستهلك، مما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين،لذا، يتطلب الوضع الراهن تضافر جهود كافة الجهات المعنية لمواجهة التحديات وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في توافر السلع.