انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الوزراء في ظل مراجعة حاسمة من صندوق النقد
اجتمعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في إطار الاجتماعات الأسبوعية بهدف مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية الهامة،يُظهر هذا الاجتماع استمرارية الجهود الحكومية في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبناء سياسات تحفيزية مستدامة، مما يعكس التوجه العام نحو تحقيق الاستقرار والنمو.
تزامن الاجتماع مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستالينا جورجييفا، التي جاءت لة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،تعتبر هذه ة خطوة حيوية لضمان استمرارية الدعم المالي والفني اللازم لتعزيز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،يأتي هذا في سياق الاهتمام المتزايد بالإصلاحات الهيكلية مع التركيز على الجهود الحكومية الرامية إلى استكمال مسار التنمية المستدامة.
على صعيد متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، حيث تم استعراض أهم الملفات المتعلقة بالعمل الاقتصادي، بما في ذلك تطورات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي،تشير المتابعات إلى أهمية عمليات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والتي تهدف إلى تيسير العملية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية، منها نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة،كما تم تناول جهود حشد التمويل اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يبرز الالتزام الجاد من الحكومة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الختام، يظهر هذا الاجتماع أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية بغرض مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو،تبرز هذه الاجتماعات كفرصة لبحث الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام،تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، مما يساعد على تحقيق مستقبل اقتصادي مستقر وواعد،تسعى الحكومة لتحقيق السلم الاجتماعي والاقتصادي، مما لا يدعو فقط إلى التعاون بين الوزارات، بل يتطلب أيضًا الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لضمان الاستدامة والنمو،