مجلس النواب يناقش مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024: تطورات حاسمة تؤثر على حقوق المرأة والأسرة!

مجلس النواب يناقش مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024: تطورات حاسمة تؤثر على حقوق المرأة والأسرة!

في إطار تطوير بيئة العمل وتجديد الأنظمة القانونية، قامت لجنة الفتوى بمجلس النواب بمناقشة مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد لعام 2025،ترأس هذه المناقشات النائب عادل عبد الفضيل، حيث تحرص اللجنة على دراسة مشروع القانون الذي قدمته وزارة العمل، وقد تمكنت اللجنة من استكمال مناقشتها بدءاً من المادة 49 وحتى المادة 60،ومن الملاحظ أن اللجنة قد وافقت على منح المرأة العاملة مزايا جديدة تعزز من مكانتها في سوق العمل.

إجازة الوضع في قانون العمل الجديد

قررت اللجنة أن تمنح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تتضمن الفترة التي تسبق الولادة والفترة التي تليها، بشرط ألا تقل المدة عن 45 يوماً بعد الولادة،كما تقرر أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، مع التنويه بأنه لا يحق للمرأة الحصول على هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات خلال فترة خدمتها،ومن اللافت أنه لا يوجد شرط يتعلق بمرور فترة زمنية معينة على عمل المرأة في المنشأة للحصول على هذه الإجازة.

حقوق المرأة الحامل

  • أوضحت اللجنة موافقتها على تقليص عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، بحيث لا تقل عن ساعة، بدءًا من الشهر السادس للحمل.
  • تم حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية طوال فترة الحمل.

حظر إنهاء خدمة العاملة أثناء عطلة الوضع

  • وافقت اللجنة على أن فصل العاملة أو إنهاء الخدمة خلال فترة عطلة الوضع يعد محظوراً، بموجب المادة 51 من القانون الجديد.
  • ناقشت اللجنة المادة 52، التي تنص على حق العاملة التي ترضع طفلها في الحصول على ساعة راحة خلال العمل.
  • تستطيع المرأة المرضعة الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن 30 دقيقة، ويمكن ضم الفترتين.
  • يمكن للعاملة أن تحصل على إجازة لمدة عامين بدون أجر، شرط أن تكون قد قضت في المؤسسة عاماً واحداً على الأقل، وأن تمر عامين بين الإجازتين الأولتين.

دعم وتعزيز العجلة الإنتاجية

  • أشارت اللجنة إلى حرصها على إقرار قانون عمل جديد يضمن توازناً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
  • وأكدت أن هذه الخطوات ستساهم في دعم عجلة الإنتاج وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية.

في ختام المناقشات، يتضح أن اللجنة تسعى جاهدة لتقديم تحسينات شاملة لقانون العمل الجديد، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها في سوق العمل،إن هذه المزايا المستحدثة قد تساهم في خلق بيئة عمل أكثر دعمًا وتفاهمًا، مما يترتب عليه تأثيرات إيجابية على الإنتاجية والتنمية المستدامة،من المؤكد أن إنجازات كهذه تعكس رؤية مستقبلية جادة تهدف إلى تنمية المجتمع والشغف بالعمل.