“وزارة السياحة” تكشف عن ضوابط ورسوم العمرة لعام 1446 وعقوبات صارمة للمخالفين: كافح الفوضى واحصل على معلومات شاملة لضمان رحلتك!

“وزارة السياحة” تكشف عن ضوابط ورسوم العمرة لعام 1446 وعقوبات صارمة للمخالفين: كافح الفوضى واحصل على معلومات شاملة لضمان رحلتك!

تعتبر العمرة من العبادات المهمة التي يسعى العديد من المسلمين لأدائها، مما يتطلب تنظيمًا وإدارة فعالة لضمان تجربة آمنة ومريحة للمعتمرين،في هذا السياق، قامت وزارة السياحة والآثار بإصدار الضوابط الجديدة لموسم العمرة لعام 1446 هـ، التي تشمل الرسوم اللازمة وتحديد العقوبات اللازمة لضمان التزام جميع المعنيين بالقوانين،هذه الإجراءات، المعتمدة على يد وزير السياحة، تأتي في إطار تحسين إدارة السفر الديني والحد من التجاوزات غير القانونية في هذا المجال الحيوي،ومن المتوقع أن تنطلق أولى الرحلات الخاصة بالعمرة في شهر سبتمبر الحالي، مما يضعنا أمام أهمية فهم القواعد الجديدة وتأثيرها على المعتمرين وشركات السياحة.

الضوابط والرسوم الجديدة

في إطار هذه الضوابط، أعلنت سامية سامي، رئيسة الإدارة المركزية للمؤسسات السياحية ورئيسة اللجنة العليا للعمرة والحج، عن بدء عملية توثيق عقود وكالات العمرة وفق التواريخ التي حددتها السلطات السعودية،وهذا يشمل التأكيد على ضرورة التزام شركات السياحة بمواصفات إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن تشمل المساكن المعتمدة معايير معينة تلبي احتياجات المعتمرين وتضمن راحتهم وسلامتهم،كما تم تحديد المسافات القصوى للمبيت، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة.

في سياق الرسوم، تبدأ رسوم برامج العمرة الجديدة، التي تشمل العمرة الاقتصادية، من 30 ألف جنيه، بينما تصل برامج الأربع نجوم إلى 45 ألف جنيه،كما يتم تقديم بعض البرامج الفاخرة بأسعار تفوق 60 ألف جنيه، مما يتيح خيارات متعددة للمعتمرين تتوافق مع احتياجاتهم وإمكانياتهم المالية، وهذا التنوع يعد خطوة إيجابية لتلبية طلبات جميع فئات المجتمع.

كما أكد مسؤولو الوزارة على تطبيق المادة العاشرة من قانون بوابة العمرة المصرية، التي تمنح الوزير المختص السلطة لإيقاف نشاط أي شركة تخالف القواعد أو لا تتقيد بالإجراءات المعتمدة، وذلك لمدة قد تصل إلى سنة كاملة، سواء كان هذا الإيقاف كليًا أو جزئيًا، مما يعكس جدية الوزارة في متابعة تنفيذ تلك الضوابط.

عقوبات السفر دون تصريح

في إطار حماية حقوق المعتمرين وضمان التزام الشركات بتقديم مستويات عالية من الخدمة، تنص المادة 12 من نفس القانون على فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه على الشركات التي تنظم رحلات بدون توثيق رسمي للعقود،تأتي هذه العقوبات الصارمة كوسيلة لضمان التزام الشركات بالضوابط المقررة، مما يسهم في تنظيم السوق وتقديم خدمات تنافسية ذات جودة عالية، ويعمل كذلك على منع المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على رحلات المعتمرين وتحسين تجربتهم.

في الختام، يظهر من خلال هذه الإجراءات الجديدة أن وزارة السياحة والآثار تضع جهودًا كبيرة نحو تنظيم رحلات العمرة وضمان تجربة ميسرة وآمنة للمعتمرين، ما يعكس أهمية التعامل الجاد مع تنظيمات السفر الديني،إن الالتزام بهذه الضوابط من قبل الشركات والمعتمرين سيكون له تأثير مباشر على نجاح الموسم وتقديم خدمات متميزة تلبي طموحات الجميع،المطلوب الآن هو التوعية الكافية حول تلك الضوابط ودعوة الجميع للالتزام بها من أجل موسم عمرة مثالي،