مصر والبحرين تتعاونان لتعزيز آفاق الشراكة في مجال الإسكان وتنمية المدن

تجسد اللقاءات بين الوزراء العرب أهمية التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،في هذا السياق، اجتمعت السفيرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي أقيم في القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر،هذا المنتدى يعكس جهود الطرفين نحو تعزيز روابط التعاون والعلاقات التاريخية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، ولعبت السفيرة فوزيرة بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، دورًا بارزًا في هذا الاجتماع.

أشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معبرةً عن تطلعها لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة،هذا الطموح يعكس إيمان الطرفين بأن الاستثمار في هذه العلاقات سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل،كما تم تناول أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي تم عقد أول اجتماع لها في نوفمبر 2025، مما يظهر جدية الطرفين في تعزيز أطر التعاون وتقوية الاستثمارات المشتركة.

تعزيز التعاون في المجالات التنموية

خلال الاجتماع، ناقشت الوزيرة المصرية الخطط المستقبلية ل التعاون في مجالات متعددة، بما يتماشى مع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين،من الضروري استكشاف فرص جديدة للتعاون، مما يسهم بشكل فعال في التطور الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين،وكانت “المشاط” قد تناولت خلال الاجتماع استعدادات الإعلان عن مجلس وزراء التخطيط العرب، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية، وهو ما يعكس أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة.

تركز النقاشات على تطوير استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة تصب في خدمة المصالح المشتركة للدول العربية،تعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، من خلال تصميم سياسات فعالة وخطط استراتيجية تتماشى مع التحديات والفرص المشتركة التي تواجه الدول العربية،إن تنسيق الجهود وتبادل التجارب والخبرات من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء التحسيني وتعزيز فعالية الخطط التنموية.

بشكل عام، تمثل هذه اللقاءات تجسيدًا للاهتمام المتزايد بالتعاون العربي في مجالات التنمية، وتأكيدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة،إن النظرة المستقبلية لهذا التعاون تفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والاستقرار.