توجيهات رئيس الوزراء الحاسمة: استكمال مسار الإصلاح ومنح القطاع الخاص الفرصة للتألق والنمو

يواصل الاقتصاد المصري العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين بيئة الأعمال،وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لمتابعة سير الأعمال والجهود الجارية في مجال الإصلاح الاقتصادي،هذه الاجتماعات تأتي في إطار سعي الحكومة حثيثًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع الإنجازات على مستوى الاستثمار،

الإصلاحات الاقتصادية وتوجهات السوق المصرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط ضرورة التفاعل مع الجهات المعنية من خلال لقاءات متعددة مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين،وأشارت إلى أن الاجتماعات الأخيرة أظهرت التقدم المحرز في الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ مارس الماضي، وهو ما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي و جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي،على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين بفرص السوق المصري،

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الاجتماعات التي جرت في الأمم المتحدة،هذه الاستراتيجية تهدف إلى حشد التمويل اللازم لدعم مسيرة التنمية، من خلال عقد لقاءات مع قيادات مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوسيع الشراكات وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والخارجي،تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لاستغلال الموارد بشكل أمثل وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية،

النتائج الإيجابية للإصلاحات الهيكلية

وفقًا للوزيرة، تعد المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2025 مؤشراً إيجابياً على الأداء الاقتصادي،الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة تحت رعاية الجهات الوطنية المعنية، ودعم الشركاء الدوليين، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار،الإطار النظري المعتمد يسعى لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار الاقتصاد الكلي،

توجهات المستقبل وأهداف التنمية

تنصب جهود وزارة التخطيط نحو الدمج بين آليات التخطيط والتمويل لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام،من الضروري وجود آليات فعالة لمراقبة وتقييم النتائج، عبر توظيف الموارد المخصصة بطريقة استراتيجية،تأمل الوزارة في بناء شراكات قوية تشمل مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية تدعم تنمية الاقتصاد المصري ورفع معدلات الاستثمار،

في الختام، تشهد مصر جهوداً متواصلة لتحسين جاذبية سوقها للاستثمار الأجنبي من خلال إصلاحات هيكلية استراتيجية،إن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد خطوة أساسية لضمان نجاح هذه المبادرات،إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات،