خبر زيادة اسعار الغاز الطبيعي ما بين الحقيقة والشائعة .. وزارة البترول تحسم الأمر: هل نحن أمام أزمة جديدة أم إشاعة مرفوضة؟

تعتبر الطاقة أحد العناصر الحيوية في حياة الإنسان، حيث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة،ومع تزايد الطلب على الطاقة، تسعى الحكومات إلى تعديل السياسات المتعلقة بتسعير وتوزيع موارد الطاقة، ومنها الغاز الطبيعي،وفي هذا الإطار، أكدت وزارة البترول المصرية مؤخرًا موقفها من أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، حيث أوضحت أنها تتبنى استراتيجيات تهدف إلى خدمة المواطنين بشكل أفضل، مما أثار العديد من التساؤلات حول وجود محتملة في الأسعار.

اسعار الغاز الطبيعي

تحدثت وزارة البترول عن حقيقة وجود قرار برفع أسعار الغاز، وأكدت أن ال بالفعل قد تمت في شهر سبتمبر من العام الجاري،ولم يُصدر حتى الآن أي قرار رسمي جديد يعلن عن أخرى،وأكدت الوزارة أن أي تغييرات في الأسعار سيتم الإعلان عنها بصورة رسمية من خلال المواقع الرسمية التابعة لها، وذلك لإبقاء المواطنين على علم بالتعديلات الحاصلة.

جاء توضيح الوزارة بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية أخبارًا تفيد بوجود متوقعة في أسعار الغاز الطبيعي، تتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب،وقد نفى مسؤولو الوزارة هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدين على أن أية في الأسعار ستخضع لعملية تقييم دقيقة قبل إقرارها.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي

في إطار التحديثات الأخيرة، تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي في سبتمبر 2025، وجاءت على النحو التالي

  • سعر المتر المكعب الواحد للمنازل ذات الاستهلاك 30 مترًا سيكون 3 جنيه مصري، بدلاً من 2.60 جنيه.
  • بالنسبة للمنازل التي يكون استهلاكها بين 31 و60 مترًا، فإن السعر سيكون 4 جنيه مصري بدلاً من 3.35 جنيه.
  • أما للمنازل التي تتجاوز استهلاكها 60 مترًا، فسيتغير السعر إلى 5 جنيه مصري، بدلاً من 2.60 جنيه.

في الختام، يمكن القول إن وزارة البترول المصرية تؤكد أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين بشأن أي تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي،البقاء على اطلاع بالتحديثات الرسمية يعتبر عنصرًا أساسيًا لضمان أن الجميع يحصل على المعلومات الصحيحة،بهذا، تبقى الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وفي إطار سياسة مالية توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.