المتر بسعر 250 جنيهًا: تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى بعد القرار الحكومي الحاسم!

يمثل موضوع التصالح في مخالفات البناء قضيةً حيوية تعكس حاجة المجتمع إلى تنظيم المساحات العمرانية وضمان التوافق مع القوانين والتشريعات،في سياق ذلك، حيث يواجه الكثيرون من أصحاب العقارات تحديات تتعلق بممارسات البناء المخالفة، جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح على هذه المخالفات لستة أشهر إضافية،يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم القانونية وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين،

مد فترة التصالح

جاء القرار رقم 3528 لسنة 2025 ليعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص للمواطنين لتصحيح مخالفاتهم، حيث نص على تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء،وبذلك، يتاح للمواطنين الوقت الكافي لتقديم الطلبات وتحقيق التوافق مع القوانين المعمول بها،

أسعار التصالح بالمتر

تسهم اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في تحديد الأسعار المعتمدة للمتر في مختلف المناطق، سواء في المدن أو القرى،وعُرفت الأسعار كما يلي

  • المساحات حتى 250 مترًا مربعًا 500 جنيه في المدن و125 جنيهًا في القرى.
  • المساحات من 250 إلى 500 متر مربع 1000 جنيه في المدن و250 جنيهًا في القرى.
  • المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى.
  • المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع 3000 جنيه في المدن و2000 جنيه في القرى.
  • المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع 4000 جنيه في المدن و3500 جنيه في القرى.
  • المساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع 5000 جنيه في المدن والقرى.

تحديد قيمة التصالح

يتم تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بناءً على سعر المتر المسطح حسب القرار الصادر من السلطة المختصة بالمنطقة،كما تعتمد قيمة التصالح على نوع المخالفة، حيث تتفاوت النسب بحسب تداعياتها على التخطيط العمراني،مثلاً، تشمل المخالفات التعديات على خطوط التنظيم أو المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز نسبة تقدر بـ150%،

في الختام، يعكس قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء التزام الحكومة بتحسين الوضع العمراني،يوفر هذا القرار للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم ومنع تفاقم المشاكل بسبب المخالفات،إذ يتمثل الأمل في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز الوعي العمراني، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *