المتر يرتفع إلى 5000 جنيه.. قرار حاسم يكشف تفاصيل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع!
شهدت الآونة الأخيرة قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لتوفير الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لتقديم طلباتهم و تسوية أوضاعهم القانونية،تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع المعيشية وتخفيف العبء على المواطنين، حيث كان من المقرر انتهاء الفترة في 4 نوفمبر،هذا القرار يعكس التوجه العام لتحسين حالة البناء في البلاد وتعزيز الالتزام بالقوانين.
مهلة سداد رسوم التصالح
تنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2025 على ضرورة سداد المتبقي من مبلغ التصالح أو تقديم طلب للتقسيط خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار اللجنة بالموافقة على الطلب،هذه التوجيهات تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالبناء.
الحالات المحظور فيها التصالح
على الرغم من الجهود المبذولة، يظل هناك عدد من المخالفات التي يحظر عليها التصالح،تشمل هذه الحالات
- التأثير على السلامة الإنشائية للمباني القائمة.
- البناء على الأراضي المحمية بموجب قانون حماية الآثار أو قانون حماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدامات المخصصة مثل المواقف (الجراجات).
أسعار التصالح في مخالفات البناء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار التصالح، والتي تختلف وفقًا لمساحات البناء،فيما يلي تفاصيل الأسعار
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا
- في المدن 500 جنيه.
- في القرى 125 جنيهًا.
- المساحات من 250 إلى 500 متر مربع
- في المدن 1000 جنيه.
- في القرى 250 جنيهًا.
- المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع
- في المدن 2000 جنيه.
- في القرى 1000 جنيه.
- المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع
- في المدن 3000 جنيه.
- في القرى 2000 جنيه.
- المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع
- في المدن 4000 جنيه.
- في القرى 3500 جنيه.
- المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع
- في المدن والقرى 5000 جنيه.
في الختام، يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو إدارة البناء غير القانوني بشكل فعال، حيث يتيح للمواطنين إمكانية تسوية أوضاعهم والمساهمة في تحسين مشهد العمران في البلاد،استمرار التأكيد على تطبيق هذه اللوائح يسمح بتحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئة العمرانية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.