وزير المالية يكشف عن حوافز ضخمة بقيمة 1.5 مليار جنيه لتعزيز قطاع صناعة السيارات في مصر وتحفيز النمو الاقتصادي
في إطار جهود الحكومة المصرية لرفع مستوى الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المصنعين والمصدرين، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،تأتي هذه المبادرات بعد مرور 100 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة تدعم المرافق الأساسية للبلاد.
1.5 مليار جنيه حوافز لدعم صناعة السيارات
أكد كجوك، على تخصيص 1.5 مليار جنيه كحوافز للشركات التي انضمت إلى البرنامج الوطني،وأوضح أن الحكومة قد خصصت 23 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية للمصدرين، مما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات.
مبادرة جديدة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي والكهرباء
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء،هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة
أفاد “كجوك” بأن هناك 50 مليار جنيه مخصصة لدعم قطاع السياحة بمصر، بهدف الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل،هذه الاستثمارات ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المرتبطة بالسياحة، مما يعكس أهمية القطاع كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص
كشف وزير المالية عن بلوغ قيمة استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي،وتمت الإشارة إلى وجود خطط لتنفيذ 6 مشروعات جديدة في العام المالي الحالي بتكلفة تتجاوز 27 مليار جنيه،تساهم هذه الخطط في تعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال المبادرات والبرامج الاقتصادية التي تم الإعلان عنها، تتجه الحكومة المصرية نحو بناء أساس قوي للاقتصاد الوطني،تجديد الشراكات مع القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات لدعم القطاعات الحيوية مثل السياحة وصناعة السيارات يعكس الالتزام بتحقيق رؤية شاملة للتنمية،بالنظر إلى هذه الخطوات، من المتوقع أن ينعكس هذا الجهد إيجابًا على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المستقبل.