وزير المالية يكشف عن إطلاق 6 مشروعات استراتيجية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة مذهلة تبلغ 27 مليار جنيه

في إطار التطورات الاقتصادية الحالية، صرح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مرور 100 يوم في منصبه، بأن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي 2025 بلغت 19.8 مليار جنيه،تظهر هذه الأرقام التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستغلال إمكانياته لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

خلال جلسة مجلس النواب، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي 2025-2025، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه،هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة ل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل إسهاماته في التنمية المستدامة.

كما أكد كجوك أن عقود المشاركة التي تتبناها الحكومة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال توسيع نطاق الاستثمار الخاص، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والازدهار،ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات الجديدة إلى خلق فرص عمل جديدة و الإنتاجية، مما ستكون له تأثيرات إيجابية على مستوى المعيشة للمواطنين.

نظام جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أنه سيتم لأول مرة وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، برعاية أنشطة ريادة الأعمال، والذي يستهدف مشروعات بحجم أعمال يصل إلى 15 مليون جنيه،يهدف هذا النظام إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار من خلال تقديم حوافز وإعفاءات تتعلق بجميع الأوعية الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

تشمل الحوافز الجديدة إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية،حيث سيتعين على الشركات تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا، بدءًا من أول فحص ضريبي بعد مرور خمس سنوات،وستكون إجراءات إقرار ضريبة المرتبات والأجور ميسرة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تختتم هذه الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحفيز روح ريادة الأعمال بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.