وزارة المالية: تخصيص 75 مليار جنيه في موازنة 2025 لتعزيز ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية!
أكد أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمدى “100 يوم عمل” في منصبه الجديد، أن وزارة المالية قد خصصت مبلغًا قدره حوالي 75 مليار جنيه في موازنة 2025، لدعم العديد من القطاعات الاقتصادية،يعكس هذا التوجه التزام الحكومة المصرية بتقدير أهمية هذه القطاعات لتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الحالية،إن دعم القطاعات الاستراتيجية يعد خطوة هامة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
مخصصات وزارة المالية لدعم القطاعات الاقتصادية في 2025
وأشار وزير المالية، أمام البرلمان، إلى أن وزارته قد خصصت 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين،هذا الدعم يمثل محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي و تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحسين الميزان التجاري و الإيرادات،كما أضاف الوزير أن الوزارة خصصت في موازنة 2025-2025، 1.5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، ما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الإنتاج المحلي في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار الوزير إلى تخصيص 50 مليار جنيه مؤخرًا، لدعم قطاع السياحة، و الطاقة الفندقية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل في هذا القطاع،إن السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ويُعَدّ هذا الدعم جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو في هذا المجال وتحسين الخدمة المقدمة للسياح.
دعم صناعة المحمول في مصر وإحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز والكهرباء
قال الوزير إن “المالية” قد أتاحت حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، مما يساهم في تطوير هذه الصناعة المحلية،إذ تسعى الحكومة إلى الإنتاج المحلي من خلال تقديم المزيد من المزايا للشركات الوطنية،كما أكد الوزير أنه يجري العمل حاليًا على دراسة مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم الجهود الحكومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعد هذه المبادرات والإجراءات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر،إن التركيز على دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والبيئة يعكس التوجه الحكومي نحو بناء اقتصاد متوازن وقادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية،يبقى الأمل في أن تسهم هذه الجهود في خلق المزيد من الوظائف وتحسين مستوى معيشة مواطني البلاد.