تغيير عدادات الكهرباء فورا بتوجيه وزاري.،صدمة قوية لأصحاب العدادات القديمة في هذه الحالات الحرجة!

تسعى وزارة الكهرباء إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة في إطار تحديث وترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم إصدار تعليمات من وزير الكهرباء، محمود عصمت، بضرورة ة العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع،هذا التحديث يستهدف العدادات الموجودة في الشقق المغلقة وكذلك العدادات المعطلة، مما سيساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد في الطاقة،تأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العام نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة استهلاك الكهرباء.

استبدال العدادات القديمة

تركز الجهود على استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع، وهو ما يسهم في تسهيل عملية مراقبة الاستهلاك ودفع الفواتير بشكل دوري،وفقًا لتوجيهات وزير الكهرباء، ينبغي على القائمين بالعمل ة العدادات القديمة وتحديد مدى حاجتها للتغيير، خاصة تلك المتواجدة في الشقق غير المأهولة أو المعطلة، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات أفضل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إجراءات سحب العدادات

تتخذ شركات الكهرباء إجراءات صارمة عند تأخر المواطنين عن سداد فواتير الاستهلاك،وفي حالة تأخر المواطن عن سداد الفاتورة لمدة تزيد عن 30 يومًا، يجوز لشركة الكهرباء سحب العداد القديم،أيضًا، هناك أسباب أخرى تؤدي إلى سحب العداد، مثل إتلاف الأختام أو التلاعب في الجهاز الذي يقيس الاستهلاك، مما يعرض المواطن لمخاطر بديلة ومعوقات قانونية.

المسؤوليات القانونية

من المهم أن يتحمل المستهلك مسؤولياته تجاه استخدام الكهرباء بشكل قانوني،إذا قام المواطن بمنح الكهرباء لشخص آخر بطريقة غير قانونية أو تجاوز الاستهلاك المسموح به دون تصريح، فإنه يعرض نفسه لعواقب وخيمة، تشمل سحب العداد،كما أن توصيل الكهرباء مباشرة دون استخدام العداد يعكس نوعًا من الاستهتار بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يتطلب تدخلًا فوريًا من الجهات المختصة.

في ختام الأمر، يمثل التحول إلى العدادات مسبوقة الدفع خطوة مهمة في إطار جهود وزارة الكهرباء لتحديث شبكة توزيع الطاقة في البلاد،إن تغيير العدادات القديمة واستبدالها بتقنيات حديثة يسهم في تحسين كفاءة النظام الكهربائي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة باستخدام الكهرباء لتحقيق تطلعات وطنية نحو مجتمع مستدام معماريًا ومؤسسيًا.